قال شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان ادارته تعكف حالياً على إعداد مشروع لتعديل قانون سوق المال (95 لسنة 92) يتضمن إضافة باب جديد لل"صكوك"، بهدف تفعيل هذه الأداة التمويلية من خلال وجود تنظيم فنى محكم لها. اضاف ان الخطوة التالية بعد الانتهاء من الصياغة الأولية لمشروع التعديلات ستحال إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة لإبداء الرأى فيها وستطرح بعدها للنقاش العام خلال شهر فبراير مع مختلف الأطراف ذات العلاقة ومنها جمعيات الأوراق المالية والاستثمار ومنظمات الأعمال واتحاد البنوك ووزارة المالية والجمعية المصرية للاقتصاد الاسلامى وغيرها ، ومن ثم المراجعة النهائية للمشروع والعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى رفعه للوزير المختص تمهيداً لإحالته لمجلس الوزراء . يأتي ذلك خلال اجتماع الهيئة الموسع مساء امس والذي ضم عدد من جمعيات الأوراق المالية وإدارة الاستثمار وشارك فيه قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، لعرض مشروع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يخص باب صناديق الاستثمار. وبدأ الاجتماع باستعراض د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة لخطة التعديلات التشريعية الخاصة بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة ونشاط شركات ادارة الرعاية الصحية، والتى تعد من أولويات الهيئة خلال عام 2014 ، وتؤثر بصورة غير مباشرة على سوق المال نظراً لارتباطها بالاستثمار. كما عرض القاضى خالد النشار نائب رئيس الهيئة التوجه بشأن قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (فاتكا) المرتبط بحسابات ذوى الجنسية الأمريكية لدى المؤسسات المالية غير المصرفية فى مصر. وأوضح أنه بنهاية شهر يونيو القادم على الشركات المالية والصناديق أن تجرى حصر بعملائها ممن ينطبق عليها قانون الفاتكا وهم المواطن الذى يحمل الجنسية الأميركية ولو كان يحمل جنسية أخرى (مزدوج الجنسية)، المقيم الدائم بصورة شرعية فى الولاياتالمتحدة (أى حامل الإقامة )، والمقيم غير الأميركى الموجود فى الولاياتالمتحدة أكثر من 183 يوماً خلال السنة الجارية. وعلى صعيد التعديلات الخاصة بلائحة صناديق الاستثمار، أوضح سامى أنها تضمنت أن يكون الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد، واستحدثت تنظيما لصناديق أدوات الدين، إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقارى لتفعيلها حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال الصناديق العقارية. وبين شريف سامى أن "سندات الايراد" التى أقر مجلس إدارة الهيئة استحداثها باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تعد إضافة جيدة لتمويل مشروعات الهيئات والجهات العامة، حيث تتميز سندات الإيراد بأنها تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع ، ويتم خدمة تلك السندات أى سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية – سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى - باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من ايرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك.
