كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه جاري حاليا دراسة عدد من المبادرات التي يعتزم الاتحاد تنفيذها خلال العام المقبل من أجل ضبط الأسعار في السوق المصرية، بالإضافة إلى استمرار اقامة معارض اهلا رمضان والعودة للمدارس. وقال إنه يجرى حاليا التنسيق مع المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية لقيام قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الاساسية لتوفير كميات كافية على مستوى الجمهورية مصر بأسعار مخفضة، مؤكدا استمرار السلاسل التجارية فى مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الاساسية لتحقيق استقرار فى الاسعار، وذلك بالاضافة الى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة تحت شعار “المواطن اولا” وأكد العربي أن المخزون الاستراتيجى سواء بالمخازن أو بالموانئ او ما تم شحنه خلال الفترة الماضية او التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة بتجاوز الاستهلاك المحلى لاشهر عديدة وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي، ونوه بانه لاستمرار هذا الانخفاض تم التوافق على انهاء الدارسة التى يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجيستية التى تتحملها السلع سواء فى الموانئ او فى مراحل النقل والتداول المختلفة وذلك لكافة السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية، والاجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف فى اطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له اثر فاعل على ضبط الاسعار الى جانب تنمية الصادرات. وناشد العربي مختلف مراحل سلاسل الامداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة بالاستمرار فى عدم تحريك اسعار السلع خلال المرحلة الحالية بهدف التخفيف على المواطنين ولانجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى ، حيث انخفض معدل التضخم الى 2,7% فقط فى نوفمبر 2019 بعد ان كان 15,6% فى نوفمبر 2018 مع انخفاض مثيل للرقم القياسى لاسعار المستهلكين حيث شهد الطعام والمشروبات الانخفاض الاكبر طبقا لبيانات الجهاز العام للتعبئة والاحصاء. وذكر أن الوفرة الكبيرة فى الخضر والفاكهة ادت لخفض اسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى، وكذا مع استقرار اسعار العملات الاجنبية واستمرار توجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة او المصنعة محليا بمكون اجنبى مستورد بتلك الاسعار، قد ادى لخفض اضافى فى الاسعار حيث بدا العديد من التجار فى خفض اسعارهم للتخلص من المخزون الاغلى. وأضاف العربى أنه تم مناقشة آليات استقرار الاسعار من خلال الوفرة فى المعروض سواء فى الكميات، او فى الماركات المتنافسة، او جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفائة من خلال المنافسة التى تؤدى لتوافر افضل السلع باقل الاسعار حيث يجرى انشاء مرصد للسلع بهدف التدخل السريع على المستوى القومى او الجغرافى
