كشف مدحت خليل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية أنها تدرس تدشين شركة تابعة متخصصة في التأمين متناهي الصغر خلال العام المقبل. بلغ إجمالي قيمة وثائق التأمين متناهي الصغر القائمة بالسوق المصرية نحو 782.1 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من من العام الجاري، وأصدرت شركات التأمين العاملة بالسوق وثائق تأمين متناهية الصغر لنحو 51.7 ألف عميل بنهاية سبتمبر الماضي بإجمالي أقساط مدفوعة 3.38 مليون جنيه. أضاف في تصريحات خاصة ل”أموال الغد” أن «راية القابضة » تركز على التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، موضحًا أنها بدأت التوجه لتلك النوعية من الاستثمار منذ عامين بتدشين مجموعة شركات “أمان” المتخصصة في هذه الأنشطة. وترتكز الهيئة العامة للرقابة المالية في استراتيجيتها القومية للأنشطة المالية الغير مصرفية على نشاط التأمين متناهي الصغر لتدعيم حجم أعمال شركات التأمين لزيادة محفظة أقساط القطاع إلى 50 مليار جنيه خلال ال4 سنوات المقبلة، بجانب المساهمة في زيادة حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ورهن خليل الإعلان عن مزيد من التفاصيل بالحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على إجراءات تدشين الشركة، لا سيما وأن «راية القابضة » دخلت في خلاف مع الهيئة منذ مطلع العام الجاري. وقضت اللجنة الوزارية لفض المنازعات بعدم اختصاصها في الخلاف بين راية القابضة وهيئة الرقابة المالية و كانت القضية التي تم تحويلها للجنة المفوضين أن قام المساهمون الرئيسيون في راية، خليل والمجموعات المرتبطة به، بحصة ملكية مُجمعة 42% عبر شركة الفرعونية للاستثمار العقاري، برفعها مارس الماضي، اعتراضًا على ما وصفوه في عريضة الدعوى: "إجبار راية القابضة على سداد 11 مليون جنيه غرامة". ولفت خليل إلى أن خطة «راية القابضة » للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية تواجه صعوبات نتيجة الخلافات مع الرقابة المالية متطرقًا إلى لجوئها لطرف ثالث للقيام بنشاط التوريق الذي بدأته الشهر الماضي لعدم موافقة الهيئة على منحها ترخيص مزاولة نشاط التوريق. ووقعت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على مستندات أول عملية إصدار لسندات توريق في تاريخ الشركة، وبلغت محفظة الإصدار حوالي 500 مليون جنيه تشمل حقوقا مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة، في صورة قروض وتمويلات متناهية الصغر للمشاريع متناهية الصغر، وتمويلات استهلاكية لتمويل عمليات شراء بالتقسيط للإليكترونيات والأجهزة المنزلية. وعملية التوريق تتوزع بواقع 275 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي، و150 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري، و75 مليون جنيه للتجاري وفا بنك.
