الاحتياطي النقدي الأجنبي يغطي الدين قصير الأجل 3 أضعاف أظهرت ورقة بحثية صادرة عن فاروس القابضة أنه من المتوقع سداد 3.1 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي في الربع الرابع من العام المالي 18/2019، فيما تتبقى الدفعات الأكبر إلى عام 19/2020، والمُقدر إجماليها بنحو 16.6 مليار دولار، حيث يستحق سداد 10.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، و5.9 مليار دولار في النصف الثاني منه، وفقًا لخطة سداد الحكومة. وأشارت إلى ارتفاع خدمة الدين الخارجي ل 3 مليارات دولار في الربع الثالث 18/2019، بانخفاض من 5 مليارات في الربع الثاني، وكان منها 947 مليار دولار لسداد الفوائد بينما 2.1 مليار دولار للدفعات الأساسية. وتابع التقرير: «ماتزال المنظمات العالمية هي الجهات الأكثر إقراضًا بزيادة على مدار العاميين الماضيين بجانب السندات والدين القصير المدى. ويعكس ذلك حجم قرض صندوق النقد الدولي نسبة إلى الدين الخارجي واستراتيجية الحكومة لاستخدام العائد الحقيقي الجذاب في زيادة استثمارات المحفظة في الخزانة. بناء عليه، تظل الحكومة المركزية أكبر مقترض بينما زادت مقترضات البنك المركزي منذ تعويم العملة في عام 2016.» وأوضح التقرير أن زيادة مقترضات القطاع الخاص الملحوظة تدريجيًا منذ 2016 تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وستُلاحظ بشكل أكبر بسبب انخفاض الفائدة مستقبلًا، الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي. وسجل حجم الدين الخارجي 106.2 مليار دولار في الربع الثالث من 18/2019، بارتفاع من 96.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام ذاته، مرتفعًا بنسبة 9.9% ربعيًا، مُسجلًا أسرع وتيرة منذ الربع الثاني 16/2017، وعلى أساس سنوي، نما الدين الخارجي بنسبة 20.5% سنويًا في الربع الثالث 2018/2019، أسرع من الأربعة أرباع الماضية حيث بلغ متوسط النمو السنوي 17.1%. وتراجع الدين الخارجي إلى 36% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث 18/2019، من 37% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني 18/2019، منخفضًا من أعلى مستوى سجله ويبلغ 39% من الربع الرابع 17/2018، كما تراجع الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بوتيرة سريعة. ويرجع ارتفاع الدين الخارجي في غالب الأمر إلى نمو دين الحكومة العامة عند 53.8 مليار دولار في الربع الثالث 18/2019 من 48 مليار دولار في الربع الثاني، فضلًا عن نمو دين البنوك، ليقف عند 10.1 مليار دولار في الربع الثالث من 7.7 مليار دولار في الربع الثاني، حيث كان مستوى الدين لباقي الجهات المقرضة، البنك المركزي والقطاع الأخرى، أكثر من مستقر في الربع الأول 18/2019، بحسب الورقة البحثية. وتابع التقرير: «ارتفع نسبة الدين الخارجي القصير المدى إلى الدين الخارجي لنحو 11.7% في الربع الثالث 18/2019 من 10.7% في الربع الثاني مع ذلك، تراجع المعدل من المستويات السابقة منذ بداية عام 18/2019.» وتنص قاعدة غيدوتي غرينسبان على ضرورة امتلاك الدولة لاحتياطي العملة الأجنبية الذي يغطي التزاماتها الخارجية المستحقة خلال عام، وتراجعت نسبة صافي احتياطي الدولي إلى الدين الخارجي القصير المدى إلى 3.6 في الربع الثالث 18/2019 من 4.1 في الربع الثاني، مع ذلك، مايزال الاحتياطي النقدي الأجنبي يغطي الدين قصير الأجل 3 أضعاف باستمرار منذ 17/2018. وتراجعت خدمة الدين إلى إجمالي متحصلات الحساب إلى 19.8% في الربع الثالث 2018/2019 من معدل مرتفع بالغ 30.7% في الربع الثاني؛ نتيجة ارتفاع متحصلات الحساب وانخفاض خدمة الدين ربعيًا، وفقاً لفاروس.
