طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة العامة الخاصة بميكنة دورات العمل للمحكمة الدستورية العليا وتطوير موقع الكتروني والمكتبة للمحكمة. وتهدف المناقصة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والجهات المتعاملة مع المحكمة الدستورية العليا وتقديم العديد من الخدمات المستحدثة للمواطنين عن طريق وسائل الاتصال المختلفة من هواتف محمولة ومراكز اتصال، فضلا عن الإسهام في حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل لشركات القطاع الخاص، بجانب تحسين الرقابة علي المعاملات والعاملين في الدولة. وحددت الكراسة يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري لجلسة الاستفسارات، فيما حددت موعد جلسة فض المظاريف يوم الاثنين الموافق 20 يناير المقبل. وطالبت كراسة الشروط بأن يكون العطاء مصحوبا بتأمين ابتدائي مدفوع نقدا أو بخطاب ضمان أو شيك مصرفي مقبول الدفع صادر من أحد مصارف الدرجة الأولى المعتمدة بجمهورية مصر العربية، على أن تكون قيمة التأمين 80 ألف جنيه مصري وخطاب ضمان غير مشروط وقابل للتجديد دون الرجوع إلى المورد وساري لمدة 4 أشهر من تاريخ جلسة فتح المظاريف. وورد في كراسة الشروط من المستندات المطلوبة من المتعاقد الرئيسي والتحالفات أو الشركات المتعاونة صورة من عقد تأسيس الشركة أو عقد المشاركة والتعديلات التي طرأت عليه والبطاقة الضريبية موضحا بها النشاط الرئيسي وتاريخ التأسيس"مثبت بها آخر إقرار ضريبي"،ورأسمال الشركة مقدمة العرض وميزانيتها في الثلاث سنوات الماضية موقعة من مراقب الحسابات، والهيكل التنظيمي للجهة مقدمة العرض والسيرة الذاتية للمجموعة الإدارية والفنية بالجهة،وصورة من الضريبة العامة على المبيعات.
