محمد السويدي: خطوة لزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة صبحي نصر : تخفيض الغاز يرفع نسبة تشغيل مصانع السيراميك ل 70% جمال الجارحي : القرار يخفض 425 جنيها في تكلفة المصانع المتكاملة ويفك الاشتباك مع الدرفلة محمد العايدي: 25% انخفاضا متوقعا بتكلفة الإنتاج بمصانع الألمونيوم طارق الجيوشي: تخفيض أسعار الغاز للمصانع يدعم المنتج المصرى خارجيًا أكد عدد من ممثلي القطاع الصناعي على أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة اليوم بإعادة تسعير الغاز الموجه للمصانع، مشيرين إلى أنه يعد خطوة على الطريق الصحيح لتخفيف الأعباة الملقاة على كاهل الصناع، ولكن في نفس الوقت ينتظر المصنعون مزيدا من التخفيض الفترة المقبلة ليتوازن مع الأسعار العالمية لزيادة القدرات التنافسية للصادرات المصرية. وكان رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد اليوم توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة، حيث شمل القرار تخفيض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات، و سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات. كما نص القرار على إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة. وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن هذا القرار يأتي في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. وأكد أن القرار يمثل خطوة هامة لزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل، موضحا أن هذا القرار إنما يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. قطاع السيراميك ومن جانبه أوضح صبحي نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمراء لإنتاج السيراميك، أن القرار إيجابي وتأخر كثيرا ولكنه خطوة على الطريق الصحيح ، خاصة وأنه لم يكن ما يصبو إليه القطاع الصناعي والذي يطالب بإعادة التسعيير منذ 2017. وقال إن القطاع الصناعي يرغب في الحصول على سعر الغاز وفقا للأسعار العالمية بدون زيادة أو دعم في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من اصلاح اقتصادي خاصة في ظل استهداف القطاع زيادة الصادرات الفترة المقبلة، موضحا أن ذلك لن يحدث طالما هناك فرقا في تكلفة الإنتاج لصالح المنافسين الذين يحصول على الغاز بما يتراوح بين 3.5-4 دولارات للمليون وحدة حرارية. وأضاف نصر أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مزيد من التخفيض في أسعار الغاز المرحلة المقبلة ، لذا كان من الجيد أن يشمل القرار إعادة النظر بشكل دوري كل 6 أشهر في الأسعار، مؤكدا أن القرار سيكون له مردود اقتصادي كبير على التكلفة وزيادة القدرات التنافسية والصادرات حتى لو كان التأثير بسيط في هذه المرحلة ولكنه سيترجم على ارقام الصادرات. وعن قطاع السيراميك، ذكر أن مصانع السيراميك تعمل حاليا بنحو 50% من طاقتها الانتاجية ، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة نسبة التشغيل لتصل إلى 60- 70% خلال الفترة المقبلة، ولكن لتعمل المصانع بنسبة 100% من طاقتها الانتاجية لابد من بعض القرارات الأخرى تتمثل في الغاء الضريبة العقارية على المصانع لعدم دستوريتها أو قانونيتها حيث ان المصانع وحدات انتاجية مش عقارات فضلا عن أهمية مراجعة أسعار المحروقات، و تنفيذ برنامج دعم الصادرات. ونوه نصر بأن تخفيض سعر الغاز سيساهم في خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 2% والتي ستنعكس بنفس النسبة على الأسعار، مشيرا إلى أن تأثير ذبك القرار على الصادرات سوف يظهر خلال العام المقبل حيث من المتوقع أن ترتفع صادرات السيراميك بنسبة 10% . وكانت صادرات مصر من “السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف” استقرت عند مستوى 112 مليون دولار خلال ال 8 اشهر الأولى من 2019. قطاع الحديد ومن جانبه قال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية إن القرار يعد بداية جيدة للصناعة خاصة صناعة الحديد والتي تنتظر المزيد من القرارات التي تساهم في خفض تكلفة افنتاج ومنها إلغاء الرسوم المفروضة على واردات البيليت. وأوضح أن تخفيض دولارا ونصف لأسعار الغاز الموجه لمصانع الحديد سوف يساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج بالمصانع المتكاملة بنحو 425 جنيها بالطن ، بينما لا يؤثر بشكل كبير على مصانع الدرفلة حيث لا يتعدى التخفيض في تكلفتها عن 50 جنيها للطن. وأضاف الجارحي أن القرار يساعد المصانع على النفاذ الى الاسواق الخارجية ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية، كما أنه من المتوقع أن يكون له دور كبير في فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة حول فرض رسوم على واردات البيليت وكانت صادرات مصر من “الحديد الصلب والصب” قد انخفضت بنحو 31 % خلال ال 8 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 492 مليون دولار مقابل 716 مليون دولار. وفي ذات السياق أكد طارق الجيوشي رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز بالمصانع خطوة شديدة الإيجابية، ويُمثل دعمًا حقيقًا للصناعة المصرية وتدعمها بشدة في المنافسة تصديريًا بقوة. وأضاف أن زيادة التكاليف والأعباء كانت ولاتظل هي العبء الأكبر أمام المنتجين المصريين في تحقيق أهدافهم التنموية سواء بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر في حساب التكلفة فى أي عملية إنتاجية. وذكر الجيوشي أن قطاع الحديد على وجه التحديد عاني بشدة خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا بالمصانع المتكاملة (ذات الاستهلاك الأعلى للغاز) من إرتفاع أسعار توريد الغاز بعمليات الإنتاجية مقارنة بالدول المنافسة والأسواق المحيطة لافتًا إلى أن القرار الأخير لمجلس الوزراء يمثل دفعة لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا. قطاع الألمونيوم وقال المهندس محمد العايدي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شركة العايدى للألمونيوم، إن هذا القرار يعد صائبا وسيكون له تأثير واضح في صناعة الألمونيوم حيث يعد الغاز عنصرا مؤثرا في تسعير المنتجات، منوها بأن هذا التخفيض كان يطالب به القطاع منذ فترة طويلة . وأضاف أنه يعد خطوة مهمة لابد أن يتبعها خطوات آخرى حتى يتوازن سعر الغاز الموجه للمصانع المصرية مع نظيرتها في الدول المجاورة والذي يتراوح بين 3.5-4 دولارات للمليون وحدة حرارية، موضحا أنه كبداية يعد مؤشرا جيد ويعكس التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص حاليا خاصة من وزير التجارة والصناعة . وأوضح أن القرار سيساهم في خفض تكلفة الإنتاج بمصانع الألمونيوم بنسب تصل لنحو 25% ، منوها بأن ذلك سينعكس على تخفيض الأسعار بنسب تتراوح ما بين 3-5% خلال الفترة المقبلة. قطاع الأسمنت ومن جانبه أكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تأثير تخفيض سعر الغاز على مصانع الأسمنت، يعد محدودا مقارنة بالصناعات الأخرى خاصة وان اغلب مصانع القطاع تحولت إلى استخدام مزيج الطاقة وخاصة الفحم. وأضاف أن تسعير الغاز بنحو 6 دولارات للمليون وحدة حرارية لمصانع الأسمنت يعد مازال مرتفعا ومن المفترض أن يكون هناك تخفيضا لأقل من ذلك.
