أعلنت الشركة اللبنانية السويسرية للتأمين إنتهاء إجراءات الاستحواذ على أسهم شركة سوليدرتي للتأمين التكافلي بالسوق المصرية مقابل 60 مليون جنيه يمثل رأسمال الشركة المدفوع. وأوضح ميشيل فرعون، رئيس مجلس إدارة الشركة اللبنانية، أن مفاوضات الاستحواذ استمرت لمدة 6 أشهر، مشيراً لقيام الشركة بتغيير اسم سوليدرتي للتأمين التكافلي إلى لبنانو سويس إيجيبت للتأمين التكافلي. وأشار ميشيل على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان على تفاصيل الصفقة، أن قطاع التأمين بالسوق المصرية يُعد من أفضل الأسواق العربية فنياً وإقتصادياً، موضحاً أن توسع الشركة بمصر يٌعد نقطة إضافية في خبرتها التي تمتد لعام 1959 بحوالي 15 دولة. وأضاف أن عزم الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية بجانب إنتعاش قطاع تأمينات الحياة أسهما في تعزيز رغبتنا للاستحواذ على شركة سوليدرتي. ومن ناحيته أوضح بشار سواس، العضو المنتدب للبنانو سويس إيجيبت، أن شركته حصلت على الدعم الكامل من الهيئة العامة للرقابة المالية لإتمام عملية الاستحواذ مما أسهم في سرعة إتمامها. وأضاف أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة على حزمة من منتجات تأمينات الحياة تُعد الفريدة من نوعها بالسوق المصرية، شملت أبرزها على منتجات للتقاعد بجانب منتجات للتأمين الطبي والمستهدف تعزيزها بالتعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية "TPA". ومن جانبه أوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناعة التأمين تعتمد بصفة رئيسية على المخاطر، مشيراً لتشابه الوضع السياسي والإقتصادي بين السوق المصرية واللبنانية. وأشار إلى أن الهيئة تعتزم خلال الفترة إعداد بعض التشريعات اللازمة لتطوير التأمين المتناهي الصغر، بجانب المساهمة في تعزيز المحفظة الاستثمارية للشركات، موضحاً دراسة الهيئة لمشروع إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية. وأكد محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة قامت بإنهاء عملية الاستحواذ على سوليدرتي وفقاً لأسس موضوعية وتقييمات دقيقة، للمحافظة على سوق التأمين المصري، والذي يشهد حالة من الإنتعاش خلال الفترة الراهنة. وأضاف أن حجم الأرباح المحققة بشركات التأمين خلال العام المالي الماضي 2012 – 2013 حقق معدل نمو 15.5%، مما يجعل قطاع التأمين يسير نحو التقدم بخلاف القطاعات الإقتصادية الأخرى. وأشار إلى أن الهيئة تعتزم إدخال بعض التشريعات الخاصة بالتأمين التكافلي، والرعاية الصحية، والتأمين متناهي الصغر، ضمن تعديلات قانون 10 لعام 1981، ولائحته التنفيذية، إنتظاراً للمجلس البرلماني المقبل لعرض هذه التشريعات عليه.
