هبطت بورصة دبي من أعلى مستوياتها في خمس سنوات يوم الأربعاء بعدما أخفقت في الصعود فوق مستوى مقاومة نفسي مهم بينما تباينت أسواق أسهم أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة إلى 2990 نقطة وهو أقل قليلا من المستوى المهم 3000 نقطة. وأغلق المؤشر يوم الثلاثاء عند 2995 نقطة بعدما تعافى من هبوط أثناء الجلسة. وقال بروس باورز المحلل الفني ومستشار الشركات لدى أورفيوس كابيتال "سجل المؤشر الأسبوع الماضي مستويين مهمين عند 2864 و 3020 نقطة وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي على الأمد القصير إلى البعيد." وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة محاولا اللحاق بالصعود لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 49.4 في المئة بينما صعد مؤشر دبي 84.1 في المئة في الفترة نفسها. وقال باورز إن مزيدا من المكاسب في أبوظبي يعد أيضا مثار تفاؤل لدبي. ويتوقع المستثمرون أن يدعم إنفاق حكومة الامارات على البنية التحتية نمو الأرباح الذي عاد مع تعافي قطاعي العقارات والبنوك من انهيار أسعار المنازل ومشكلات ديون دبي والأزمة المالية العالمية. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بدون تغير يذكر وزاد 0.02 في المئة إلى 8231 نقطة محققا ارتفاعا طفيفا عن أدنى مستوى له في أربعة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء بعدما تعافى من هبوط أثناء الجلسة. وقال موسى حداد رئيس خدمات استشارات الاستثمار لدى بنك أبوظبي الوطني "نشهد تصحيحا الآن لكن هل سينهي ذلك الاتجاه الصعودي في السوق السعودية؟ لا.. لكنه يثير قلق بعض المستثمرين. "لا ينبغي أن يقلق المستثمرون على الأمد المتوسط إلى البعيد بل يجب عليهم الاستفادة من مثل تلك الفرص في بناء مراكز في (أسهم) تتمتع بعوامل أساسية قوية." وأضاف حداد أن المؤشر السعودي الذي ارتفع 21 في المئة منذ بداية العام لديه دعم قوي ما بين 7900 و8200 نقطة. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 في المئة إلى 6282 نقطة محققا مكاسب للمرة الأولى في ثلاثة أيام مع تركز التعاملات على أسهم الشركات الصغيرة. وقفز سهم الصعيد العامة للمقاولات ستة في المئة. وقال إسلام البطراوي المتعامل في القاهرة "يتوخى المستثمرون الحذر ويحجمون عن المشاركة انتظارا لوضوح الرؤية فيما يتعلق بالتصويت على الدستور ونتائج الاستفتاء." وفي أنحاء أخرى ارتفع مؤشر سوق الكويت 0.2 في المئة متعافيا من أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء. وصعد المؤشر 30.4 في المئة منذ بداية العام لكنه لا يزال منخفضا 8.2 في المئة عن أعلى مستوياته في عدة أعوام الذي سجله في مايو آيار مع انتظار المستثمرين قيام الحكومة باستئناف العمل في مشروعات تنمية متأخرة لتبرير التفاؤل في أوائل العام. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: دبي.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 2987 نقطة. أبوظبي..زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 3930 نقطة. السعودية.. ارتفع المؤشر 0.02 في المئة إلى 8231 نقطة. مصر.. صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 6282 نقطة. قطر.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 10337 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.2 في المئة 7737 نقطة. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 6781 نقطةز البحرين.. هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 1197 نقطة.
