أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة، في شأن الاتهامات المنسوبة إليه وآخرين بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد. وكانت النيابة قد قررت بالأمس حجز ماهر لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات أجهزة الأمن واستكمال سماع أقوال الشهود في شأن الاتهامات المنسوبة إليه، حيث كان ماهر قد تقدم بالأمس من تلقاء نفسه إلى نيابة قصر النيل لسماع أقواله والتحقيق معه، على ضوء قرار سابق من النيابة صدر بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتحريض على إجراء التظاهرة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، بدون استصدار تصريح مسبق لتنظيم التظاهرة. وقال أحمد ماهر بتحقيقات النيابة إنه لا يعرف المشاركين في التظاهرة، مشيرا إلى أن حركة 6 أبريل لم تطلق الدعوة للتظاهر أو تشارك في تنظيم تظاهرات اعتراضا على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم "قانون التظاهر".. لافتا إلى أن 6 أبريل لم تبد موقفها النهائي من القانون وأنها تقوم حاليا على دراسته لإعلان الموقف النهائي منه. وأكد ماهر أنه لا يعرف المتهمين (ال 24 متهما) الذين ألقي القبض عليهم في أحداث مظاهرة مجلس الشورى، وأنه لا صلة له بأي منهم. من ناحية أخرى، أكدت تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة العامة، مشاركة أحمد ماهر في أحداث المظاهرات أمام مجلس الشورى والوقائع التي شهدتها، بدون الحصول على تصريح مسبق للتظاهر وفقا لما يوجبه القانون. وكانت النيابة قد سبق وأن أسندت النيابة إلى ماهر الاشتراك مع بقية المتهمين في القضية في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر والاشتراك فيها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والاشتراك في التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والسرقة بالإكراه، والبلطجة. وأنكر أحمد ماهر أمام النيابة كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم ارتكابه لها، وأنه لم يحرض على تنظيم المظاهرة. وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن أن أحد الفصائل السياسية ( حركة 6 أبريل ) كان قد أعلن على شبكة الانترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة (قسم شرطة قصر النيل لكونه يوقع في نطاق التظاهرة) عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها. وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من انقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون. وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتة تحول الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.
