قامت الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى برفع مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى نهاية الاسبوع الماضى للتصديق على إجراء تعديلات قانون التمويل العقارى رقم 148 وإقرارها قبل نهاية العام الجارى . واضافت عبد الحميد أن سرعة إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى ستساهم فى تلبية إحتياجات السوق العقاري فى الفترة الحالية ، مشيرة الى أن الشركات الاستثمارية تنتظر تعديل بعض بنود قانون التمويل العقارى بشكل عاجل ، وذلك فيما يتعلق بالمادتين رقم 35 و 36 والتى تستهدف رفع الحد الأقصى للخصم من المرتب الشهرى للعملاء إلى 40% بدلاً من 25% لتنشيط السوق العقارى ، بالاضافة الى وضع مواد جديدة لتجريم ومعاقبة التصرف فى الوحدات السكنية . وأشارات أن توقف نشاط التمويل العقارى يرجع لعدم وضوح الرؤية إقتصادياً وأمنياً ، بالإضافة إلى النزاعات القائمة على ملكية الأراضى العقارية بين الحكومة والمستثمرين ، وما يتردد عن وجود أراضى عقارية مخالفة للقانون . وأكدت قيام الشركات بتقديم طلب رسمى لصندوق التمويل العقارى للدخول كممول لمشروعات الإسكان الحكومى ، خاصة أن هناك عدداً من الشركات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر لم تصلها المرافق ، على الرغم من إنتهاء أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية . وأوضحت أن الهدف من تعديل قانون التمويل العقارى هو تنشيط دور صندوق التمويل العقارى من خلال توفير قدر من المرونة ، فيما يتعلق بقواعد استفادة محدودى الدخل عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بما لا يتجاوز 40% من الدخل وليس بما يتجاوز ربع الدخل وفق النص الحالى للقانون .
