أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انفراج أزمة أسطوانات البوتاجاز بنسبة 90% نتيجة زيادة ضخ الكميات إلي 1.3 مليون أسطوانة بزيادة 300 ألف أسطوانة عن المعدل اليومي للضخ . وقال محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يوجد نقص بسيط في بعض المحافظات لافتا أنه مع انتظام الضخ وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على جميع محطات تعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ستنفرج الأزمة نهائيا . ولفت أن الأزمة كانت بنسبة 20% لافتا أن 5 % منها يعود لنقص في كميات ضخ أسطوانات البوتاجاز و15 % ترجع إلي استغلال تجار السوق السوداء النقص والعمل علي تخزينها لرفع أسعارها . وأوضح أنه سيتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات فى السوق السوداء تشمل تحصيل فروق الاسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل الي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا . وتابع : أن إسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لاقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة وعقوبة السجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنية و 20 ألف جنية مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة وأشار أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضا بكل مستودع وذلك لإحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز وأنه يتم التنسيق حاليا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلى الى المناطق التى تعانى من النقص فى أنحاء الجمهورية . وأشار الي أن هناك لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الادارية تدرس وضع آلية لتوزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين في بداية العام المقبل 2014 . وأضاف أنها تعمل علي تحديد عدد الاسطوانات التى سيتم تخصيصها شهريا لكل أسرة وسعر الاسطوانات الحرة وأن هذا النظام من المتوقع تطبيقه بداية من العام المقبل.