قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018 بلغت نحو 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد، حيث تمثل رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة. وأشارت السعيد إلى ما اتخذته الدولة من إصلاحات وإجراءات تسعى لتهيئة بيئة الاعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية، مشيرة إلي الانتهاء من وضع خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري. وأضافت، أن تلك الإجراءات والإصلاحات ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال مثل (قانون التراخيص الصناعية – قانون الاستثمار الجديد – قانون الإفلاس أو الخروج من السوق) بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت على حرص الدولة على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، أهمها شبكة الطرق، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث من المستهدف تحقيق معدل نمو ما بين 5.6% إلى 5.7% بنهاية هذا العام. ونوهت بانخفاض معدل التضخم لأول مرة إلى -0.4% في المعدل الشهري، مع انخفاض في معدلات البطالة. وفيما يتعلق بإصلاح الجهاز الإداري، قالت الوزيرة، إن الدولة تتبني خطة إصلاح إدارى ومؤسسي كبيرة، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط وتتضمن عدداً من المحاور أهمها هو محور التدريب وبناء القدرات. وقالت إن الاستثمار في العنصر البشري هو أفضل أنواع الاستثمار، كما تهدف الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب إلى وضع كل البرامج التدريبية الخاصة بالشباب في إطار مؤسسي، وستكون الأكاديمية هى البوابة الوحيدة لحصول القيادات على أي منصب قيادي. وأضافت أن خطة الإصلاح الإداري تشمل كذلك محور تحسين وميكنة الخدمات الحكومية التى تتم بالتنسيق مع عدد من أجهزة الدولة، بالإضافة إلي محاور الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي. وأفادت وزيرة التخطيط – بأنه في إطار العمل على زيادة الشراكة بين القطاع العام والخاص تم عرض تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة على مجلس الوزراء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة المالية والتخطيط لوضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص. وعن صندوق مصر السيادي، أشارت الوزيرة إلى أن الهدف الأساسي منه هو خلق مزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص. أضافت السعيد أنه تم الانتهاء من النظام الأساسي لصندوق مصر وتم عرضه علي مجلس الوزراء وحاليا يتم المراجعة الآخيرة له فى مجلس الدولة، مؤكدة أنه تتم حاليا العديد من المباحثات مع عدد من الصناديق العربية والاقليمية للاستفادة من بعض الأصول في تأسيس صناديق فرعية من أجل تعظيم قيمة أصول الدولة. وأعلنت الوزيرة أن النظام الأساسي للصندوق سيصدر خلال هذا الشهر بعد اعتماده من مجلس الدولة، مشيرة إلى أن تعيين المدير التنفيذي له يتم لأول مرة من خلال لجنة مستقلة بعد الاعلان عنه من خلال صحف دولية وإقليمية ومحلية من أجل اختيار مدير تنفيذي من أعلي الخبرات الموجودة.
