أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، قرب انتهاء مصر من الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية ،حيث يجرى عرضها حالياً على مجلس النواب للتصديق عليها. أشار خلال كلمته بالمؤتمر السابع لوزراء التجارة الافارقة، الي ان الاتفاقية تعد احد اهم شبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، حيث قامت 49 دولة بالتوقيع علي الاتفاقية، كما قامت عدة دول افريقية بالتصديق عليها. قال نصار إن استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام والذي يعد خطوة كبيرة في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي المنشود، وكذا استضافة المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية والذي تم افتتاحه أمس خير دليل على التقدم الذي أحرزته دول القارة خلال السنوات الماضية في صياغة مفهوم التكامل الأفريقي بشكله الجديد، فضلاً عن كونه بمثابة الترجمة الحقيقية والعملية للتعاون الدائم والمستمر بين مصر والدول الإفريقية . ولفت إلى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم وبقوة فى تنمية حركة التجارة البينية الافريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الشقيقة، فضلاً عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التى ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية. أوضح نصار أهمية الدور الذى سيلعبه إنفاذ الاتفاقية فى تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية فى دول القارة، فضلا عن حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام. أضاف أن تحقيق التكامل في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يستهدف فقط تحقيق عوائد وقتية من جراء الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من التعريفة الجمركية، وإنما يستهدف بشكل رئيسى التحول الهيكلي ودعم النمو الصناعي في الدول الافريقية، فضلاً عن انسياب التجارة فيما بينها، وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال اتباع منهجية تحرير سلسة تضمن تعزيز عملية التصنيع وتكثيف التجارة البينية الإقليمية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، فضلا عن تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية. ولفت نصار إلى أن تعزيز تنافسية المنتج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحرير القطاعات الحيوية التي تضمن تعزيز تنافسية القارة ومكانتها على الخريطة الاقتصادية الدولية خطوات هامة وأساسية للوصول للسوق الافريقية المشتركة ومن ثم إلى الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا، وذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة افريقيا 2063 للتنمية، مشيرا فى هذا الصدد إلى استعداد مصر لحشد كافة مواردها البشرية والفنية لتحقيق مصالح القارة الافريقية وجعلها مركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكثر إندماجا في سلاسل القيمة المضافة على الصعيد الإقليمي والدولي. تابع أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة تقوم على حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية، فضلاً عن حرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج يتطلب مزيداً من التكاتف والعمل الدؤوب من قبل كافة الدول الإفريقية للتغلب على التحديات التى تحول دون ذلك ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والتى تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الإفريقية لتصل إلى 22٪ من إجمالي التجارة الأفريقية بحلول عام
