كشف ياسر هاشم، الشريك التنفيذي لمكتب "زكي هاشم" للاستشارات القانونية عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية لطرح 24% من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية "إنبي" بالبورصة. أوضح في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن تم تعيين مكتبه كمستشار محلي للجهة المصدرة بشأن العروض المحلية والدولية المتوقعة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والعمليات (إنبي)، وذلك في إطار برنامج الاكتتاب العام الأولي الذي تتبناه الحكومة المصرية. واختارت الحكومة فى وقت سابق، التحالف الثلاثى الذى سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبى للبترول على رأسه "سى آى كابيتال" وجيفريز إنترناشونال ليميتد، وبنك "الإمارات دبى الوطنى". وتأسست «إنبى» عام 1978، ويبلغ رأسمالها المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، ويضم هيكل مساهميها الهيئة المصرية العامة للبترول (97%)، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول (1%)، وشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» ( 2%). وأكد طارق الملا، وزير البترول في تصريحات سابقة أن دخول شركة إنبى يسهم فى الترويج لبرنامج الأطروحات فى البورصة المصرية فى ظل النماذج الناجحة لشركات البترول التى لها أسهم فى البورصة المصرية وذات ربحية جيدة ، وأشار الملا أن قطاع البترول له نصيب كبير من برنامج الطروحات، الذى يشمل 23 شركة منها 11 شركة بترولية. وأعلنت وزارة الاستثمار عن اعتزام الحكومة طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، لجذب ما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال 3 سنوات. وتهدف الحكومة من برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، إلى تنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة فى التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجى، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة فى هذه الشركات. وفي ذات السياق كشفت مصادر، إن اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تدرس إمكانية طرح شركة إنبي في البورصة بنهاية الربع الأول من 2019. أضافت أن إنبي قد تكون الخيار الأمثل لبدء طرح شركات للمرة الأولى فى البورصة لتنشيط سوق المال لما لقطاع البترول من جاذبية، موضحه أن القرار النهائي متروك للأوضاع السائدة في البورصة، ومدى النجاح الذي ستحققه المرحلة الأولى من البرنامج. ومن جانبه أكد محمد معيط، وزير المالية أن الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق المال المصرية وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة، إلى جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين في سوق المال خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الاوراق المالية، وبالتالي ترسيخ مكانة البورصة المصرية كإحدى أفضل البورصات الناشئة. وقررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات أكتوبر الماضي إرجاء المرحلة الأولى من برنامج الطروحات و المقرر استهلاله بطرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان، وذلك لحين تحسن أداء البورصة المصرية والأسواق العالمية. وأوضحت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية أن هذا القرار جاء فى ضوء التطورات الأخيرة التى تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة فى وجود تقلبات وانخفاض فى أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية واهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولاياتالمتحدةالامريكية والصين والصعوبات التى تواجه عدد كبير من الأسواق الناشئة فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الامريكية وعدد من الدول الأوروبية وهى أمور ساهمت فى تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما أثر سلبا على سوق المال المصرى وادى الى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة و كذلك انخفاض فى قيمة التداول اليومي.
