أصدرت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي ، تقريرًا يشير إلى أن قيمة الاستثمارات الواعدة في مجالات الطاقة والموارد المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية تصل إلى تريليون دولار فى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد صدر التقرير الذي يحمل عنوان مقومات الاستثمار في الأسواق الناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع كل من مؤسسة A.T. Kearney العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية وشركة Eco المتخصصة في أعمال الطاقة المستدامة، وتم إطلاق التقرير بالتزامن مع منتدى "أعمال المناخ" الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع مؤسسة "الفاينانشال تايمز" الأسبوع الماضي بتركيا. ويتناول التقرير 49 دولة، إذ يقدم تقييماً عن مقومات الإستثمار الكامنة فى هذه الدول والتى تعانى من النمو المتزايد للسكان وتواجه تحديات فى مجالات توليد الطاقة وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكات النقل والمرافق وغيرها من الصناعات. وصرح "ديمتريس تسيتسيراغوس"، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن القطاع الخاص عليه دور هام في المساهمة بالإستثمارات الكبرى التى تحتاجها الاقتصادات الناشئة خلال العقود المقبلة. وأضاف أن هذا التقرير يبرز المقومات والامكانات الضخمة التى تتمتع بها الأسواق الناشئة فى دول أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجالات الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية وأن العديد من الشركات قد نجحت بالفعل في الاستثمار في تلك الأنشطة. وتشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية وفقًا للتقرير إلى حجم الاستثمارات المتوقعة وقيمتها 640 مليار دولار حتى عام 2020 في مختلف بلدان المنطقة تشمل 270 مليار دولار في مجال توليد الطاقة المتجددة وإعادة تأهيل البنية الأساسية للطاقة وتحسين شبكات النقل والتوزيع؛ 240 مليار دولار في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات التجارة والقطاعات الاستهلاكية في عمليات البناء والعزل الكهربائي وتحديث الأجهزة والإضاءة وأنظمة تدفئة المياه والمباني؛ 60 مليار دولار في قطاعات الأسمنت والمعادن والتصنيع من خلال تحسين العمليات الصناعية وتطوير المعدات؛ 70 مليار دولار في مجال تحسين استخدام المياه لتوليد الطاقة. وأوضح التقرير أن زيادة حجم الاستثمارات إلى 1 تريليون دولار تتحقق من خلال خفض الدعم المرتبط بالطاقة ووضع خطط طموحة تشمل التمويل والإعفاءات الضريبية وتعريفات إمدادات الطاقة وفرض معايير إجبارية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويحتاج قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استثمارات بقيمة 45 مليار دولار، وتُقدر قيمة سوق معالجة مياه الصرف في باكستان بحوالي 13,8 مليار دولار، ويمكن لقطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنفاق 30 مليار دولار لتحسين كفاءة استخدام المياه.
