قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في تعليقات نشرت يوم الاثنين إن الصين تحتاج إلى الحفاظ على معدل للنمو الاقتصادي قدره 7.2 بالمئة لضمان استقرار سوق الوظائف وهي احدى المرات القليلة التي يكشف فيها مسؤول كبير عن الحد الأدنى للنمو اللازم للحفاظ على خلق فرص عمل. ونقلت صحيفة العمال اليومية عن لي قوله ان الحسابات الرسمية أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى أن ينمو بمعدل 7.2 بالمئة سنويا لضمان إضافة 10 ملايين فرصة عمل سنويا. وقال إن هذا من شأنه أن يجعل الحد الاقصى لمعدل البطالة في المدن عند حوالي 4 بالمئة. وقال لي في اجتماع وطني للعمال قبل اسبوعين "نريد تحقيق استقرار النمو الاقتصادي لأننا في حاجة بشكل اساسي إلى ضمان الوظائف." ونشرت تعليقات لي كاملة للمرة الاولى يوم الإثنين. وقالت الحكومة إن التباطؤ جرى التخطيط له جزئيا لإفساح المجال لإعادة تهيئة الاقتصاد لضمان نمو مستقبلي يحافظ على البيئة وأكثر استدامة وأقل اعتمادا على الاستثمارات الضخمة وأكثر اعتمادا على الاستهلاك. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة في 23 عاما هذا العام عند 7.5 بالمئة متأثرا بتعثر الصادرات بسبب تراجع الطلب العالمي. وأكد لي مجددا على أن معدل 7.5 بالمئة المستهدف للنمو في 2013 يبقى ساريا لكنه اشار إلى أن ضعف الصادرات يمثل خطرا. وقال "إذا هبطت الصادرات بشكل حاد فستثير مشكلة في الوظائف." واضاف لي أن الصادرات يمكنها أن تخلق بشكل مباشر حوالي 30 مليون وظيفة وأن تضيف 100 مليون وظيفة أخرى في صناعات اخرى مرتبطة بها وأن كل نقطة مئوية واحدة في النمو الاقتصادي يمكن أن تخلق 1.3 مليون أو ربما 1.5 مليون فرصة عمل. وجاءت تصريحات لي بينما يستعد زعماء الصين للاجتماع في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر تشرين الثاني في مؤتمر رئيسي سيناقش تعميق الإصلاحات. وسيكون الاجتماع الجلسة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي بكامل هيئتها والتي تضم 200 عضو منذ تغيير القيادة في العام الماضي. وتاريخيا فان مثل هذه الاجتماعات تمثل نقطة انطلاق للتغيير. ولم يتم الافصاح عن أي تفاصيل بشأن ما هي التغييرات التي ستحدث وبأي طريقة على الرغم من أن يو تشنغ شنغ عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قال إن الاجتماع سيكشف النقاب عن إصلاحات "غير مسبوقة". ومع ذلك قال أشخاص مطلعون على المناقشات الشهر الماضي إن من بين قائمة طويلة بتغييرات مقترحة فإن الاصلاحات المالية فقط هي التي حصلت على تأييد كاف لادراجها في خارطة طريق. وهناك تغييرات أكثر إثارة للجدل مثل تلك المرتبطة بالمالية العامة وتسجيل الأراضي والإقامة والتي تمثل نقاط خلاف رئيسية. ومن غير المتوقع ايضا ان يجري مناقشة الاصلاح السياسي بشكل موسع اثناء الاجتماع.
