أعلن اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية عن تقديم مذكرة لمجلس الوزراء لوقف تصدير الأرز لحين توفير 1.4 مليون طن أرز حجم الاحتياجات السنوية للبطاقات التموينية، والذي يقدر ب111 آلاف طن شهريا للبطاقات. وأشار إلى أن توفير الأرز للبطاقات يتقدم عملية التصدير التي يتم السماح بها بعد توفير الإحتياجات المحلية، لافتًا إلى اتباع منهج الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعي الأسبق الذي كان يشترط من خلال التنسيق مع وزير الصناعة أن كل طن من الأرز يتم تصديره لابد من طن يقابله للتموين. وأوضح أن التصدير دون الوفاء باحتياجات البطاقات يترتب عليه أزمة في المقررات التموينية ويدفع الوزارة لإجراء مناقصة ترتفع بها الأسعار بعد تصدير كميات كبيرة وقيام بعد التجار بتخزين الأرز كنوع من الاحتكار وتعطيش السوق لزيادة الطلب على العرض بارتفاع الأسعار. وأكد مجدي الوليلي وكيل لجنة الأرزبالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن موعد أول مزايدة لتصدير الأرز خلال الموسم الحالي والتى أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة مازال قائما في موعده في السابع من نوفمبر لتصدير 100 ألف طن، ولم يصدر أي قرار من الوزير بوقفها أو التراجع عنها. وتعجب من قرار وزير التموين بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء لوقف التصدير رغم فتح وزارة الصناعة باب التصدير وتابع من الأفضل أن تعمل علي القضاء علي تجار السوق السوداء الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من الأرز من الفلاحين ويقومون بتخزينها من أجل احتكار السوق فهم المتحكمين في السوق كما أنهم لايملكون سجلات تجارية أو ضريبية فيعملون علي رفع الأسعار بدون رقابة . وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن هناك فائض من المخزون المحلى من محصول الأرز ولكن عدم التنسيق بين الوزارات المعنية حاليا هو الذى أصاب الوضع القائم بالارتباك وأن فتح باب المزايدة على تصدير الأرز لن يؤثر على السوق المحلى . وأشار إلى ضرورة عقد اجتماع بين وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور ووزير التموين محمد ابو شادى وشعبة الأرزباتحاد الصناعات للتوصل إلى حل لتلك المشكلة. ولفت إلى أن القرار فتح باب المزايدة وتضارب التصريحات الحكومية أصابت السوق بحالة من الارتباك ، وقيام عدد من التجار بتخزين الأرز الشعير انتظارا لإجراء المزايدة أو لحين استقرار الأوضاع . ورفض مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية قرار وزير التموين بمنع تصدير الأرز موضحا أن القرار يرجع في الأساس إلي وزير التجارة والصناعة فهو المسئول عن فتح التصدير من عدمه . وأوضح أن مخازن هيئة السلع التموينية تعانى من تكدس الأرز وأن الاحتياطى من الأرز متوفر حتى نهاية شهر فبراير المقبل ، مؤكدا أن الفائض في الإنتاج يتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون طن، وهذا الفائض يجب أن يوجه للتصدير حتى يحافظ على استقرار سعر الشعير، ويحقق عائدا متوازنا للفلاح . . ونوه بأن فتح باب تصدير الأرز سيكون له مردود إيجابى على تراجع أسعار الأرز العالمى بين 50 إلى 70 دولارا للطن فى ذلك الحين ستكون الأسعار منخفضة ومستقرة .
