ناشدت شعبة مكاتب الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في خطاب رسمي أرسلته للمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتنفيذ 4 مطالب تتضمن عرض لمشاكل تجار قطاع الاتصالات والمحمول بالسوق المحلية من الشركات الصغيرة والمتوسطة والممثلة في نسبة ربح التجار البالغة 2% والتي وصفها بالغير عادلة مع ارتفاع سعر كروت الشحن بعد فرض ضريبة القيمة المضافة 14% وضريبة الجدول 8% لتصل إجمالي الضريبة 23% تمنح للدولة، بالإضافة إلى 20% زيادة في مصاريف التشغيل، مطالبًا رفع هامش ربح التجار إلى 5% للقدرة على الاستمرار. وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مكاتب الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن دخول أسواق موازية ، يؤثر بالسلب على ربحية المراكز، مطالبًا عدم التعامل مع الأنشطة المخالفة نظرًا لأن هذا النشاط من صميم عملها. وأشار إلى هناك مشاكل أخرى ممثلة في أن بعض العاملين بالشركات لا تلتزم مع التجار لعدم وجود عقود مبرمة بين التاجر وشركات المحمول، موضحًا ذرورة صياغة عقود مُبرمة بين التاجر وشركات المحمول للحفاظ على حقوق الطرفين. وتابع أن عدم مشاركة المجتمع التجاري في إتخاذ القرارات التي تتخذها شركات المحمول وتتعلق بالموزعين أو التجار والممثل عنهم الشعب من أبرز المشكلات التي تواجه الشعبة، مطالبًا بتوقيع تعاون بين هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المراكز الصغيرة لدعمهم بالميكنة للعمل بشكل أفضل، بالإضافة إلى عقد مؤتمر سنوي برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء شركات المحمول والشعبة العامة للاتصالات والتجار لتنظيم آليات السوق. هذا إلى جانب ضرورة التنسيق مع الشعبة العامة لمراكز الاتصالات قبل صدور قرارات خاصة بالشئون التجارية، مشيرًا إلى عقد مؤتمر تحت اسم "الاستغاثة" بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة الأربعاء الموافق 8 أغسطس 2018.
