أطلق اليوم بنك HSBC "صندوق تمويل النمو الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة الأول"، بقيمة 300 مليون جنيهاً مصريًا لعملاء البنك الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال محمد التويجري، رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر ونائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر هى العمود الفقري للاقتصاد المصري، كما تشكل شريحة مهمة من عملاء بنك HSBC في جميع أنحاء العالم. أضاف التويجرى أن إطلاق صندوق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى لتشجيع النمو الدولى لهذا القطاع الحيوى والذى يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه رغم المشكلات السياسية والاقتصادية التى تواجه مصر إلا أنها لازالت تمتلك فرص متعددة للنمو. أوضح أن الاقتصاد المصرى بدأ فى التحسن وهو ما يؤيده أحدث تقرير لتوقعات التجارة الصادر من بنك HSBC والذي أبرز قدرة الاقتصاد على التحسن شريطة استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. كما توقع التقرير نسبة نمو متواضعة في صادرات مصر لتصل إلى 4٪ في عام 2014. وأشار تقرير توقعات التجارة الصادر من بنك HSBC إلى استمرار الأداء المتميز في الأسواق الناشئة، مؤكداً علي صدارة هذه الدول لتكون في قائمة الجهات التصديرية الأكثر ديناميكية لمصر. ونوه التقرير إلى أنه بحلول عام 2030 ستكون وجهات مصر الأعلى تصديراً من حيث القيمة هي الهند والصين والمملكة العربية السعودية وتركيا، وستكون قطاعات التصدير الأكثر أهمية هي الصناعات المعدنية والكيماويات والمنتجات النفطية. وبحلول عام 2021 و2030 ستتصدر الأسواق الناشئة بكثافة الممرات الاستيرادية لمصر وذلك لوجود أعلى أربع أسرع مصادر للنمو قادمة من آسيا. كما ستنمو ممرات الاستيراد بين مصر وفيتنام والهند بمعدل نمو 12٪ سنوياً لكل منهما، وبنغلاديش والصين بنسبة نمو 11٪ سنوياً لكل منهما. وبحلول عام 2030 وعلي صعيد السلع المستوردة، ستتفوق الآلات الصناعية علي المشتقات النفطية وستكون لديها الريادة في قطاع الاستيراد، كما سياتي الحديد والصلب في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية لقطاع الاستيراد. من جهته قال أندرو لونج، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر أن مصر من أهم مراكز التجارة الدولية نظراً لموقعها الجغرافي المتميز الذي يعد جسراً بين الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن إطلاق الصندوق سيوفر سبل آخري لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة .
