المعدنية : التوسع فى الاستيراد يقود 30 مليار جنيه للدمار كتبت – ساره قنديل ونهال منير: ارتفع حجم المخزون من حديد التسليح المنتج محليا الى مليون طن وذلك بسبب التمادى فى فتح الباب امام استيراد الحديد من الخارج لذلك طالب اعضاء غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بضرورة العودة الى فرض رسوم حماية بواقع 10% على كل طن مستورد والتى وصلت مؤخرا الى صفر %. وطالب صناع حديد التسليح بإجراءات عاجلة لإنقاذ الصناعة من الصعوبات البالغة التي تواجهها نتيجة استمرار فيضان الواردات من الحديد خاصة المستورد من تركيا. والتي وصلت وارداته في العام الماضي إلي3 ملايين طن. وقال ممثلو أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة لإنتاج حديد التسليح في الأجتماع الذي عقد بمقر غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات نهاية الاسبوع الماضى أن مخزون الحديد المصري تجاوز مليون طن. كما أن هذه المصانع التي يصل عددها إلي نحو25 مصنعا تعمل بجزء محدود من طاقتها. وأوضحت مناقشات الاجتماع ان تأثير فرض هذه الرسوم علي العقارات سيكون محدودا جدا فإذا كان الحديد يمثل10% في المتوسط من تكلفة أي عقار فإن فرض جمارك10% عليه لن يؤدي إلا إلي زيادة محدودة في تكلفة الإنشاء تقدر بنسبة1% فقط كحد أقصي. في حين سيترتب علي أعادة فرض رسوم جمركية محدودة علي واردات الحديد.. إنقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية التي تصل إجمالي استثماراتها إلي نحو30 مليار جنيه ويعمل بها عشرات الالاف من العاملين.. خاصة أن استمرار هذه الخسائر سيؤدي إلي دخول بعض المصانع دائرة الإفلاس وقد تم منذ أسابيع بيع أحد المصانع نتيجة تراكم المديونية. من جانبه قال ونيس عياد رئيس أحد المصانع أن الصعوبات التي تواجه هذه الصناعة دفعت العديد من المصانع إلي التوقف جزئياعن الإنتاج وقال أن البعض الاخر اتجهوا لإنشطة اخري بعيد عن إنتاج حديد التسليح كإنتاج نوعيات اخري من الصلب. وأوضح محمد المراكبي رئيس أحد المصانع أنه من المهم تدخل الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لإنقاذ تلك الصناعة خاصة أن السوق المصرية مفتوحة تماما أمام الوردات حيث أن جمرك حديد التسليح المستوردصفر%, وهو الامر الذي يشجع العديد من الشركات الأجنبية علي تصدير إنتاجها من الحديد للسوق المصرية بأي سعر حتي بأقل من التكلفة الفعلية للأنتاج.وطالب بسرعة إصدار قرار بفرض رسوم جمركية أوقائية في حدود10%. واضاف محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية أنه تم مؤخرا رفع دعوي اغراق ضد وارادات الحديد التركي, ورغم انه لدي الصناعة المصرية كل المستندات الدالة علي تعرضها لأضرار كبيرة وتثبت حقها في ذلك إلا أن إجراءات القضية ستستغرق وقتا طويلا قد يصل إلي6 شهر او أكثر, وستكون الصناعة المنتجة للحديد تعرضت خلال هذه الفترة لإضرار بالغة مما يتطلب سرعة أتخاذ إجراء حاسم للحد من الورادات من خلال فرض رسوم وقائية أو جمركية أو اتخاذ أي خطوات أخري تحد من الواردات لحين الفصل في الدعوي وهو يتماشي مع النظم والقواعد التجارية الدولية والمحلية. وأوضح أنه إذا كان الحديد التركي يمثل الغالبية العظمي من الواردات, فان استمرار وجود جمارك صفر في المائة يشجع علي دخول واردات من دول أخري في الطريق ومنها الحديد اليوناني والأوكراني والبقية تأتي. ومن ثم فمن الضرورة سرعة أتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الواردات.
