وقع المجلس مذكرة تفاهم مشتركة مع قطاع خدمات الحكومة الرقمية التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالمملكة المتحدة، في إطار توجهات مجلس الوحدة العربية الاقتصادية لدعم الاقتصاد العربي ولا سيما في مجالات الاقتصاد والتحول الرقمي. وصرح السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بأن هذه الاتفاقية تهدف لتوفير وتبادل أفضل الخبرات والممارسات العالمية في مجال الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي، منوها بأن المجلس قد أسس حديثاً الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والذي يضم عدد من كبار الشخصيات العربية ذات الخبرة العلمية والعملية في مجالات التطبيقات الرقمية والذكية، وأنه سيتم تكليف هذا الاتحاد بشكل أساسي ليضع أسس علمية ومواصفات عالمية للممارسات الحكومية والإدارية والتجارية والاقتصادية ترتكز على الاستفادة القصوى من التقنية الرقمية والذكية الحديثة والتي ستغير شكل العالم بالأعوام العشرة المقبلة وهو ما يجب أن نستعد له من الآن، ولنكون في خدمة الانسان العربي الذي يطمح بالمكانة والمساهمة الحضارية العالمية. تم توقيع الاتفاقية في لندن من خلال وفد رفيع المستوى من المجلس برئاسة الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة العربية الاقتصادية العربية، حيث وقع الاتفاقية مع كيفين كونينجتون المدير العام لقطاع الخدمات الرقمية للحكومة البريطانية. وكان الدكتور كيفين كونينجتون قد بين أن حكومة المملكة المتحدة قد أسست خدمات الحكومة الرقمية منذ حوالي السبع أعوام استناداً إلى احتياجات المستخدم العادي وهو المواطن البريطاني وزوار المملكة المتحدة المبنية على الانفتاح والشفافية من أجل تعزيز ثقة المواطنين البريطانيين في الحكومة، ولتقديم أفضل الخدمات الحكومية الرقمية، وهي بهذا تغير الطرق التقليدية لتقديم الخدمات مما يؤدي لتوفير النفقات ودعم النمو وبناء الاقتصاد الرقمي في المملكة المتحدة، وأنه يتطلع للعمل مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية من خلال هذه الاتفاقية لدعم جهود تطوير منظومات خدماتية ذكية في العالم العربي وفي مجالات التحول للشمول الرقمي. أوضح الدكتور علي محمد الخوري أن أهم ما تضمنته الاتفاقية هو التعاون في البحث والتطوير في مجال الاقتصاد والتحول الرقمي، وبناء المهارات الرقمية في العالم العربي، وطرح مجموعة من البرامج المرتبطة بالحكومة الرقمية والخدمات الإلكترونية الذكية. وأشار الخوري أنه بالنظر إلى الاختلافات القائمة بين الشعوب العربية من حيث الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، فإن ذلك يستدعي معه ضرورة التخطيط السليم لتوجيه الموارد والاستثمارات نحو التحول الرقمي وتبني مفاهيم وتكنولوجيات الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وأن أول الجهات التي يقع على عاتقها قيادة هذا التحول هو الحكومات العربية، وأهمية أن يكون لها دورها الفاعل في توجيه ودعم القطاع الخاص، ولا سيما الشركات المبدعة والتي عادة ما تكون صغيرة او متوسطة، وأن هذا هو أهم ما يميز التجارب العالمية الناجحة في مضمار التحول الرقمي. ويذكر أن الوفد المشارك في التوقيع زار مقر خدمات الحكومة الرقمية التابع لمجلس الوزراء البريطاني بالعاصمة البريطانية حيث أطلع على أهم الممارسات والأنشطة الحكومية المتميزة سواء على مستوى طرق الشراء والتعاقدات الحكومية والتي تجرب من خلال منصة حكومية موحدة أو من خلال طرق تصميم وتنظيم وإطلاق الخدمات الحكومية وفق معايير ومواصفات دقيقة وكذلك طرق تأهيل موظفي المستقبل ورفع مستويات الإندماج الرقمي لموظفي الحكومة والقياديين والمتخصصين على حد سواء، حيث يمتلك مركز خدمات الحكومة الرقمية البريطاني أكاديمية للتاهيل والبحث العلمي، ومركزاً لعلوم البيانات والخاصة بتحليل البيانات الكبيرة لدعم متخذي القرار وتوفير معلومات دقيقة وصحيحة عن الخدمات الحكومية بشكل سريع وكفء.
