كشف شاكر عثمان، رئيس القطاع المالي ببنك القاهرة، عن تحقيق مصرفه أرباحاً جيدة بنهاية العام الماضي 2012 مقابل العام السابق عليه، حيث تجاوز البنك مستهدفات تلك الفترة من إجمالى الأرباح بمبلغ 438 مليون جنيه، كما تجاوز صافي الربح الفعلي بنحو 405 ملايين جنيه،ليقترب صافي أرباح البنك من 830 مليون جنيه ،مؤكداً أن مصرفه يستهدف تحقيق أرباح إجمالية بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى. وأضاف عثمان في حواره ل"أموال الغد"أن الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات اعتمدا القوائم المالية للبنك خلال العام الماضي 2012، على أن يتم إقرارها نهائياً خلال الاجتماع القادم للجمعية العمومية للبنك والتي سيحدد موعدها خلال أيام. وأوضح أن محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء حققت نمواً خلال العام الماضي المنتهي في ديسمبر 2012 بقيمة 4.01 مليار جنيه لتسجل المحفظة التراكمية 21.7 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2011 بنسبة نمو 23.3%. وأشار إلى ارتفاع صافي محفظة القروض والتسهيلات للبنك بنهاية يونيو الماضى لتسجل نحو 24 مليار جنيه تقريباً بزيادة 2.3 مليار جنيه عن نهاية 2012 بنسبة نمو 10.5%، ويستهدف البنك زيادتها إلى 25.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013، موضحاً أن مصرفه يمتلك حصة سوقية من إجمالى القروض الممنوحة بالقطاع المصرفى تبلغ 4.27% بنهاية ديسمبر 2012 ارتفعت بنهاية يونيو 2013 الي 4.52% . وأوضح أن ودائع العملاء حققت زيادة كبيرة خلال العام الماضى بقيمة 5.4 مليار جنيه لتصل إلى 49.01 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2012 مقابل 43.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2011 بنسبة نمو 12.4% بحصة سوقية تصل الي 4.49% بنهاية 2012. وأشار إلى ارتفاع محفظة الودائع إلى 54 مليار جنيه تقريباً بنهاية يونيو الماضى بزيادة 4.9 مليارات جنيه عن نهاية 2012، مرجعا ذلك الي الإقبال على شهادات البريمو التى طرحها البنك خلال الفترة الماضية لترتفع حصته السوقية إلى 4.53% بنهاية يونيو؛ موضحا أن مصرفه يستهدف زيادة محفظة الودائع لتصل إلى 57 مليار جنيه بنهاية العام الجاري. وأشار عثمان إلى ارتفاع إجمالي استثمارات البنك في أذون الخزانة إلى 13.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 11.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2012 ،موضحا أن خفض العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الأخيرة لن يمنع البنوك الحكومية من تمويل احتياجات الحكومة من خلال فائض السيولة لديها للقيام بدورها الوطنى فى تلبية احتياجات البلاد. وأوضح أن إجمالي رأس المال الأساسى يصل إلى 1.6 مليار جنيه، بينما تبلغ إجمالي حقوق الملكية 3.804 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 3.640 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2012 بزيادة 164 مليون جنيه ونسبة نمو4.5%، مضيفاً أن البنك يستهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية بقيمة 1.250 مليار جنيه وتدرس إدارة البنك عدة سيناريوهات لزيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة وذلك بغرض توسيع القاعدة الرأسمالية لتحقيق أهدافه التوسعية خلال الفترة المقبلة وزيادة حصته السوقية بين بنوك القطاع المصرفي. وتابع : ارتفعت إجمالي الأصول بالبنك بنهاية يونيو الماضي إلى 62.5 مليار جنيه مقابل 56.01 مليار جنيه بنهاية 2012 بزيادة قدرها 6.5 مليار جنيه بنسبة نمو 12%، ويستهدف البنك زيادة إجمالى أصوله بنهاية 2013 لتصل إلى 64.6 مليار جنيه بحصة سوقية 4% ونسبة نمو 3.5%. وأكد عثمان أن إستراتيجية البنك خلال الفترة الماضية تعتمد على تجنيب مخصصات احترازية تحسباً لأى ظروف طارئة تؤثر على أرقام البنك الإجمالية، لافتاً إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض والتسهيلات بلغت 0.57% بنهاية 2012. وأضاف أن إجمالي المخصصات المجنبة بنهاية يونيو 2013 بلغت 947 مليون جنيه مقابل 717 مليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بزيادة 230 مليون جنيه، مشدداً على أن تجنيب مخصصات إضافية لأية حالات تعثر تزيد من استقرار المركز المالى للبنك.
