نجحنا في إتمام العديد من التمويلات الدولارية وتجديد تسهيلات لهيئة البترول بقيمة 40 مليون دولار رغم نقص السيولة من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية. 500 مليون جنيه حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الحالية وخطة طموحة للتوسع في تمويلها السنوات المقبلة. قطاعات الائتمان تأثرت سلباً خلال الفترة التي أعقبت الثورتين لتخوف المستثمرين من التوسع فى مشروعاتهم لعدم الاستقرار وغموض الرؤية المستقبلية للبلاد . أكد أيمن مختار، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ببنك القاهرة، أن مصرفه لم يتراجع عن دعم المشروعات التنموية خلال الثلاث سنوات السابقة من خلال تقديم التمويل اللازم لها رغم المخاطر المرتفعة التي تواجه السوق بسبب الاضطرابات السياسية وتمكن البنك من تحقيق معدلات نمو بمحفظة الإقراض وزيادة نسبة توظيف القروض للودائع . وأوضح في حواره ل " أموال الغد "أن محفظة ائتمان الشركات بالبنك شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات السابقة لترتفع من 6.4 مليار جنيه خلال عام 2009 إلى 8.6 مليار جنيه خلال عام 2010 ثم 11.2 مليار جنيه خلال عام 2011 لتسجل بنهاية أغسطس الماضي نحو 12.8 مليار جنيه موضحا أن محفظة ائتمان الشركات تمثل 25% من محفظة القروض بالبنك وتساهم في تحقيق نحو 35% من ربحية البنك . وتابع : استهدف البنك خلال العام الجاري تحقيق معدلات نمو بقطاع ائتمان الشركات تصل الي 15% الا أن الاضطرابات السياسية والأمنية أرجأت بعض الاستثمارات والتي تراجع على إثرها معدلات الطلب علي الإقراض وبالتالي عدم تحقيق النسب المستهدفة رغم مشاركة البنك في العديد من القطاعات الحيوية أبرزها الكهرباء والبترول والبنية التحتية . وأكد حرص مصرفه خلال الفترة الماضية على تنويع محفظته الائتمانية ما بين قروض مشتركة وتمويلات مباشرة لتنويع المحاطر وضمان توسيع قاعدة العملاء ،مشيرا إلى انخفاض حجم القروض المشتركة بالمحفظة إلى ما يقرب من 65% مقارنة بنحو 80 % خلال 2010 إلى جانب تنويع محفظة الائتمان من حيث تمويل القطاع العام والخاص وكذلك تنويع أحجام القروض والقطاعات التي يتم تمويلها وهو ما يحدث توازنا بالمحفظة. وأشار رئيس قطاع الائتمان ببنك القاهرة إلى نجاح مصرفه خلال الفترة الأخيرة في إتمام العديد من التمويلات الدولارية وتجديد تسهيلات لهيئة البترول بقيمة 40 مليون دولار رغم نقص السيولة الدولارية التي عانت منها البنوك خلال الفترة الماضية . وأوضح أن مصرفه يستهدف المشاركة في العديد من التمويلات المشتركة خلال الفترة الحالية بقطاعات الأسمدة والكهرباء والبنية التحتية رافضا الإفصاح عن تلك المشروعات أو حجم التمويلات التي يعتزم المشاركة بها حتي يتم توقيع عقودها الائتمانية . وأضاف أن بنك القاهرة يدرس زيادة رأسماله خلال الفترة الحالية وهو ما يدعم قدرة البنك علي التوسع في منح الائتمان للعميل الواحد والتي يحددها البنك المركزي بنسبة من القاعدة الراسمالية للبنك والتي تصل في الوقت الحالي الى نحو 500 مليون جنيه . وحول قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض ودوره فى تنشيط التمويل الممنوح للبنوك أكد مختار أن هذا القرار لن يظهر تأثيره لحظياً ولكنه يظهر على المدى الطويل،خاصة أن معظم التمويلات المشتركة تأخذ وقتا كبيرا في المفاوضات والإجراءات، موضحا أن خفض الفائدة على الإقراض عامل هام لتنشيط الاستثمارات لكنها ليست كافية واحدها. وأشار إلى أن قطاعات الائتمان تأثرت سلباً خلال الفترة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو بسبب تخوف البنوك من تمويل الاستثمارات فى ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية السلبية، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين عن التوسع فى مشروعاتهم بسبب عدم الاستقرار وغموض الرؤية المستقبلية للدولة. وأوضح أن البنك يعتزم وضع خطة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة لزيادة الاعتماد عليها، من خلال تدريب العاملين بالبنك وتعيين كفاءات شابة يصل عددهم إلى 22 موظف وتدريبهم من خلال دورات تدريبية متخصصة لتنمية هذا القطاع الحيوى. وأضاف أن محفظة تمويل الSMEs بالبنك بلغت نحو 500 مليون جنيه خلال الفترة الحالية ويسعي البنك الي تحقيق معدلات نمو جيدة بها الفترة المقبلة خاصة وان البلدان التي اعتمدت علي المشروعات الغيرة والمتوسطة حققت قفزات اقتصادية كبيرة مما يجعلها الرهان الرابح خلال الفترة .
