أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر تُعد ضمن الدول المستفيدة من زيادة رأس مال البنك الدولى. أوضحت خلال كلمتها بمؤتمر بورتفليوا إيجيبت 2018 تحت عنوان "فرص وتحديات عهد الإصلاح"، إن زيادة رأس مال البنك الدولى، سيتم توجيهها للدول التى لديها قصص نجاح لبرنامج إصلاح اقتصادى ومصر من ضمن تلك الدول، مضيفة أن البنك حريص على المشاركة فى تمويل مشروعات البنية الأساسية والطاقة. وأكدت أن الاستقرار الاقتصادى والسياسى، هما أكبر حافز للمستثمرين سواء الأجانب أو العرب لضخ استثمارات جديدة، موضحه أن الحوافز التى تقدمها الحكومة لا تقتصر على المستثمرين الأجانب فقط لكن للمستثمر المحلى، لافتة إلى أن الحكومة تهدف من كل هذا الجهد خلق تحسن فى معيشة المواطن وتوفير تمويلات لكافة المشروعات وإيجاد وظائف أكثر. وفي سياق متصل أكدت وزيرة الاستثمار على ضرورة استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى للترويج وجذب الاستثمار، فضلًا عن استغلال ثقة السوق والعالم والمؤسسات الدولية فى تلك الإصلاحات، مشيرة لحرص الوزارة على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بكل من قطاع الصحة و التعليم، بجانب توفير التمويل لمشروعات البنية الأساسية.