لجأت الدولة خلال الفترة الاخيرة الى طرح سندات صفرية الكوبون بقيمة 2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي ووجدت اقبال شديد من جانب المتعاملين لتستكمل خطتها فى طرح هذا النوع من السندات والتي تستهدف من خلالها توفير 6 مليارات جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 13-2014 . وقالت وزارة المالية إن عملية طرح سندات صفرية الكوبون تأتي في إطار خطة تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين ، والتي تستهدف تخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية . وأشارت الوزارة ، إلى أن السندات صفرية الكوبون ذات آجل 18 شهرًا ، لتلبية احتياجات البنوك من خلال توفير أدوات تساعد في توفيق آجال محافظ الاستثمار لديها ، ولسد فجوات منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية لتكون نقطة وصل بين أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يخدم تسعير الأوراق المالية الحكومية ويزيد من سيولتها . وأكد المصرفيون أن السندات الصفرية أداة جيدة لسد عجز الموازنة ، كما انها تتناسب مع موارد الدولة فى الوقت الحالي في ظل الحصول على العائد بعد نهاية استحقاق السند من خلال شراءه من قبل المتعاملين بسعر أقل من سعر بيعه . ومن جانبه أوضح علاء سماحة ، مستشار وزير المالية الاسبق ورئيس بنك التنمية والائتمان سابقا ، أن السندات صفرية الكوبون تقوم على بيع الدولة للسند بسعر أقل من قيمة استحقاقه ليحصل على فارق السعر فى نهاية المدة كعائد مسحق . وأشار الى أن السندات الصفرية توفر على الجهة المُصدره للسندات أعباء ادارية فى حساب العائد والاجراءات اللازمة لطرح السندات ، متوقعا أن تجذب السندات الصفرية شريحة جديدة من المستثمرين وأن تساهم فى سد عجز الموازنة بشكل فعال . بينما يرى سعيد زكى ، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجي ، أن لجؤ الدولة الى طرح سندات صفرية الكوبون يأتي في محاولة لتخفيف الاعباء علي الموازنة العامة خلال المرحلة المقبلة ، خاصة أن هذه السندات يتم استردادها والحصول على العائد عليها فى نهاية المدة . وأشار الى أن تلك السندات الصفرية تتوافق مع التدفقات النقدية للدولة وستمثل قيمة مضافة ، خاصة أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين يفضلون التعامل مع هذه النوعية من السندات . وقال هشام إبراهيم ، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة والخبير المصرفي ، أن اتجاه الدولة لطرح سندات صفرية الكوبون يخفف الأعباء عن المرحلة الحالية ، فضلا عن كونها أداة مالية جديدة لها مميزات عن الإصدارات الاخري . وأضاف أن طرحة هذا النوع من الادوات سيسهم في توفير التدابير المالية اللازمة لتمويل عجز الموازنة وجذب مزيدا من المستثمرين علي أدوات الدين ، إلي جانب دورها في الحد من ارتفاع أسعار العائد علي الاذون والسندات . وأوضح أن وزارة المالية تستهدف تنويع الأوراق المالية الخاصة بها فى محاولة منها لتشجيع المستثمرين على الإقبال علي الاستثمار بادوات الدين فى وقت تحتاج فيه إلى سيولة مرتفعة لتنشيط الاقتصاد مع إعلان الحكومة عدم تطبيق سياسة تقشفية ، مشيرا إلي أن نسبة الاقبال علي الاستثمار بالاذون والسندات الصفيرة مرتيفعة وهو ما ظهر خلال الطرحين الأولين . وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار أن القطاع المصرفي يُعتبر أهم القطاعات المستفيدة من الأزمة الاقتصادية حيث حقق ارباحاً طائلة نتيجة توجه البنوك نحو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية ، مشيرًا الي أن بعض البنوك يصل حجم محفظة استثماراتها بادوات الدين الحكومية إلي 70% . بينما يرى هيثم عبد الفتاح ، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية ، أن السندات الصفرية مثلها مثل أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة تُستخدم لسد عجز الموازنة العامة . وأشار الى أن ادوات الدين بصفة عامة تكاد تكون مُنعدمة المخاطر وذلك لضمان الدولة لها مما يجعل الاقبال عليها مرتفع نسبيا حتي في ظل ارتفاع المخاطر السياسية بالدولة .