أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على أن التصنيف الائتماني لمصر الذي تم تقييمه في المرة الأخيرة Caaa مع نظرة مستقبلية سالبة يصعب خلال الفترة الحالية تعديله بسبب الوضع السياسي والاقتصادي المشوش الذي تمر به البلاد. وحدثت الوكالة التقرير عن مصر دون الإعلان عن تغيير في تصنيفها الائتماني. نوهت على أن المساعدات التي حصلت عليها الحكومة في أعقاب الإطاحة بنظام الإخوان والمقدرة ب12 مليار دولار موزعة على الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والكويت لم تؤثر بشكل كبير على السيولة من الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي. لفتت إلى أنه وفقًا لخارطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة من المنتظر أن تستعيد مصر خطواتها نحو الديمقراطية خلال 2014 متوقعة أن تتراجع نسبة تكلفة الدين الواقعة على عاتق الحكومة وبالتالي تحقيق معدلات نمو أكبر . أشارت موديز إلى أن الاقتصاد المصري يتعرض لعدد كبير من التحديات على رأسها تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض معدلات النمو خلال السنوات الثلاثة الأخيرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 مشددة على أن حجم الأنفاق الحكومي على الدعم يؤثر بالسلب على مديونية الحكومة في الوقت الذي تتسبب فيه الإشكاليات السياسية في صعوبة كسب ثقة صندوق النقد الدولي. وابقت موديز على النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد المصري، منوهة على أن التعديل في تلك النظرة يتوقف على تحقيق توافقًا سياسيًا ومشددة على أن الاصلاحات في الاقتصاد الكلي ومعدلات السيولة يؤثر ايجابيًا على الموقف الائتماني للدولة.
