فى ظل انخفاض الموارد الدولارية التى تعانى منه الدولة خلال الفترة الحالية نتيجة الركود الاقتصادى فى القطاعات الحيوية يحدد موقف الدول العربية من أحداث 30 يونيو مصير الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، ففى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى قيامه برد وديعة قطرية بقيمة 2 مليار دولار بعد الاختلاف حول شروط الاتفاق، وتصريح بعض الخبراء بأن الأمر يرجع إلى الضغوط السياسية القطرية على الداخل المصرى عقب أحداث يونيو أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزى الحصول على وديعة كويتية بقيمة مليارى دولار أيضاً لأجل خمس سنوات بفائدة تصل إلى 0.25%. وبعد أن توقع البعض انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى بنسبة كبيرة بعد رد الوديعة القطرية نتيجة الاختلاف حول شروط الاتفاق بالإضافة إلى المعارضة المعلنة من دولة قطر لأحداث 30 يونيو واعتبار ما حدث انقلاباً عسكرياً، تدخلت الكويت المؤيدة لإسقاط نظام الإخوان المسلمين لتودع وديعة بنفس القيمة لتنقذ الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من انخفاض حاد خلال تلك الفترة. وبذلك تصل إجمالى المساعدات التى حصل عليها البنك المركزى من الدول الخليجية نحو 7 مليارات دولار منذ يوليو الماضى من ثلاث دول عربية هى الإمارات والكويت والسعودية، هذا بالإضافة إلى المساعدات البترولية التى تسلمتها الدولة. وأكد هشام رامز فى تصريحات صحفية أن الوضع المالى والاقتصادى مستقر خلال الفترة الحالية بسبب حزم المساعدات العربية التى حصلت عليها الدولة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن طلب الجانب القطرى تعديل شروط الاتفاق حول الوديعة بقيمة 2 مليار دولار هو السبب وراء إلغاء الاتفاق. استطلعت "أموال الغد" آراء عدد من الخبراء المصرفيين حول تأثير الوديعة الكويتية على الاستقرار المالى والاقتصادى فى مصر خلال الفترة المقبلة، ودورها فى تخفيف أثر رد الوديعة القطرية على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية. من جهته أكد طارق حلمى، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، أن الوديعة الكويتية التى دخلت البنك المركزى الأسبوع الماضى بقيمة 2 مليار دولار سيكون لها دوراً كبيراً فى تخفيف أثر رد الوديعة القطرية وتدعيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها جاءت فى الوقت المناسب. أشار إلى أن الجانب القطرى وضع شروطاً مجحفة على الوديعة حيث اشترط نسبة فائدة تصل إلى 4.5% فى الوقت الذى دخلت فيه الوديعة الكويتية بفائدة 0.25% ولأجل خمس سنوات وهو ما سيساهم كثيراً فى استقرار المالى والاقتصادى خلال تلك الفترة. أوضح حلمى أن البنك المركزى يستطيع استثمار الودائع التى دخلت إليه فى بعض الأدوات التى تدر إليه عائداً خلال أجل الوديعة، مشدداً على أن تلك المساعدات ستعمل على تدعيم استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية. واستبعد أن تستغل الحكومة تلك المساعدات فى الاستثمارات المحلية مؤكداً أن ضخها فى الاحتياطى خلال تلك الفترة أفضل لتدعيم الاستقرار المالى والاقتصادى خلال تلك الفترة واستخدامه إذا حدثت أى أزمة مستقبلية. وطالب بضرورة عمل المسئولين بالدولة على تنشيط الوضع الاقتصادى والإسراع بعودة القطاعات الحيوية فى الدولة للعمل حتى لا تتفاقم الأزمة التى تعانى منها الدولة وتعود عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى، وتخرج الدولة من دوامة الضغوط من قبل الدول الخارجية. هذا إلى جانب المساعدات البترولية الكويتية التى دخلت الدولة خلال الفترة الماضية والمقدرة ب4 ملايينن بترول خام والتى ساهمت فى تقليل اعتماد الهيئة العامة للبترول على استيراد المواد البترولية خلال الشهرين الماضيين، حيث لم تستخدم الهيئة مبلغ 400 مليون دولار كان قد خصصها البنك الأهلى لصالح الهيئة لتوفير احتياجات السوق الداخلية. وذكر مصدر مصرفى أن الدولة كانت تخطط لاستيراد شحنة من النفط الخام من الكويت بقيمة 230 مليون دولار تم إدخالها ضمن المساعدات وهو ما ساعد فى توفير النقد الاجنبى بالبنك المركزى والحفاظ عليه، بالإضافة إلى سد حاجة السوق المحلى من المواد البترولية. فى ذات السياق شددت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، على أن الوديعة الكويتية التى دخلت البنك المركزى بقيمة 2 مليار دولار وغيرها من المساعدات الخليجية تعتبر مسكنات مؤقتة للأزمة الاقتصادية بالدولة حيث تساهم فى توفير العملة الصعبة للحكومة فى ظل انخفاض الموارد الدولارية. أوضحت أن تلك المساعدات من شأنها أن تساعد الدولة عبور المرحلة الحالية من خلال توفير احتياجاتها من السلع والخدمات الأساسية والمواد الخام فى ظل انخفاض موارد الدولة الدولارية نتيجة الأحداث الحالية. أشارت إلى أن تلك المساعدات تعتبر حلول قصيرة الأجل حتى يتم القضاء على الإرهاب واستعادة قطاعات الاقتصاد بالدولة لنشاطها مرة أخرى، لافتة إلى أن استمرار الوضع الحالى من شأنه أن يمثل تفاقم لأزمة الدولة فى ظل ارتفاع الدين الخارجى نتيجة تلك المساعدات فى ظل استمرار تراجع إيرادات الدولة من القطاعات الأساسية
