أكد أسامة صالح ، وزير الاستثمار على إلتزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق الذى توافق عليها الشعب المصرى، والتى تبدأ بإعداد دستور جديد للبلاد، يليها انتخابات برلمانية ثم تعقبها انتخابات رئاسية، وهو ما يحظى بالتأييد والدعم الشعبى للحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحالية. واشار إلى وجود خطة اقتصادية موازية لخريطة الطريق، وضعتها الحكومة الحالية وتعمل على تنفيذها، بما يحقق الأهداف المنشودة للمجتمع المصرى فى العدالة الإجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطنى.. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها أسامة صالح وزير الاستثمار خلال مؤتمر مجلس الأعمال للتفاهم الدولى (BCIU) والذى عُقِدَ بمدينة نيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية، بحضور وفد مصرى رفيع المستوى. واستعرض صالح أمام المشاركين فى المنتدى ظروف المرحلة الإنتقالية الحالية التى تعيشها مصر، وجهود الحكومة للحفاظ على كافة المشروعات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى الصعوبات المتلاحقة التى يواجهها الاقتصاد المصرى، والخطط المُعَدَّة من جانب الدولة لمواجهتها خلال الفترة القادمة، سواء على المدى القصير أو المتوسط. كما استعرض وزير الاستثمار عدداً من المشروعات الجديدة المطروحة من جانب الحكومة بمختلف محافظات مصر، بهدف تحقيق التنمية العادلة والسعى لشعور جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم ومواقعهم الجغرافية بالعائد من الاستثمار والمشروعات الجديدة، سواء التابعة للدولة أو للقطاع الخاص. وأكد على رغبة الحكومة فى حل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مصر، حيث تركز الحكومة فى الفترة الحالية على عدد من المشروعات كثيفة العمالة، وكذلك على ضخ مساعدات مالية لشركات قطاع الأعمال، من أجل النهوض بها ورفع إنتاجيتها وتحسين أدائها، وخلق مزيد من فرص العمل الجديدة للمواطنين. واوضح ان مؤشرات تعافى قطاع السياحة تدريجياً، متمثلاً فى بدء عودة الأفواج السياحية الأجنبية بالتدريج لمصر، وقيام عدد من الدول المهمة المصدرة للسياحة إلى مصر برفع الحظر الذى فرضته على تصدير أفواجها السياحية لمصر خلال الفترة الماضية نظراً لعدم استقرار الأوضاع، ومن أهمها روسيا، والتى يفوق عدد سائحيها المليون سائح سنوياً، هذا بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى، خاصة وأن مصر تعد رائدة السياحة بالمنطقة العربية، ولطالما كانت أحد أهم الدول الجاذبة للسياح على مستوى العالم.. مشيراً كذلك إلى تميز العلاقات المصرية-الأمريكية على مر العصور، خاصةً فى مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. واختتم صالح كلمته بالتأكيد على أن مصر لطالما كانت وستظل دولة كبيرة بتاريخها وبإرادة شعبها، وبمقوماتها المتنوعة، وكذلك بالمستقبل، كما تمثل سوقاً واعداً وأحد أهم الدول فى الشرق الأوسط، مما يمكن اقتصادها من تحقيق النمو المنشود خلال المرحلة المقبلة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالقدر الذى يليق ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
