أكد نبيل فهمي وزير الخارجية أهمية تأسيس منتدى سياسي رفيع المستوى لمتابعة مهام الأممالمتحدة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة..مؤكدا أنه نقطة تحول في الأجندة التنموية الدولية في إطار الأممالمتحدة. وقال في كلمته أمام الاجتماع الافتتاحي للمنتدى السياسي رفيع المستوى - إن مصر لعبت دورا نشطا في المناقشات والمفاوضات المتعلقة بالإطار المؤسسي للتنمية المستدامة خاصة خلال مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة " ريو زائد 20 " وعقب المؤتمر لاسيما في التفاوض نيابة عن مجموعة" 77 " والصين على قرار الجمعية العامة 290/67 الذي أسفر عن إنشاء المنتدى. وأضاف أن الاجتماع يدشن بداية قوية للمنتدى ويوجه رسالة مهمة للعالم بأسره بأن التنمية المستدامة أصبحت قضية ملحة أمام صانعى السياسات ولم تعد قاصرة على المستوى الفني .. مشددا على أهمية اجتذاب المنتدى لمشاركات رفيعة المستوى من مجالات التنمية المستدامة ومناقشة موضوعات وقضايا التنمية المستدامة بشكل يعكس تكامل أبعادها الثلاثة. وقال إن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة لا يجب النظر إليه باعتباره غاية في حد ذاته ولكن آلية لتنفيذ التوجهات والأهداف التي قامت عليها قمة " ريو زائد 20 " وغيرها من المبادرات العالمية التي تضمنها إعلان الألفية الإنمائية وما شمله من أهداف تنموية يجري تنفيذها حتى عام 2015. وأضاف فهمي أن العالم شهد تغيرات عميقة منذ بداية الألفية الإنمائية ومازال ينتظر حدوث العديد من التغيرات بحلول عام 2030 وما بعدها ومن ثم فقد آن الأوان لوضع حد نهائي للفقر في صوره كافة ضمن هيكل موحد للتنمية المستدامة التي يجب أن تشكل التوجه الرئيسي لكل الأنشطة المستقبلية. وأوضح أنه خلال الفترات الماضية كان اندماج وتكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أمرا صعب المنال في أغلب مناطق العالم تحت وطأة تحديات الفقر وتوفير فرص العمل وأزمات الغذاء والطاقة وغيرها من الأزمات المالية التي لم تكن الدول النامية يوما أحد مسبباتها وأثرت غيرها من التحديات المرتبطة بالاستخدام العشوائي للموارد الطبيعية وبالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي على قدرة الدول النامية في تحقيق معدلات نمو مناسبة وتنفيذ أهداف الألفية الإنمائية على النحو المطلوب..مجددا تأكيد مصر ضرورة مواجهة هذه التحديات الصعبة وغيرها من التحديات المحتملة على نحو شامل وبأسلوب علمي مبتكر. وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة دعم عمل المنتدى على أساس النتائج العلمية وأن يحتل التقرير العالمي بشأن التنمية المستدامة الذي تم الاتفاق على إصداره خلال مؤتمر " ريو زائد 20 " أهمية محورية. وأكد أن الأهداف التنموية الجديدة للتنمية المستدامة تشكل رؤية مشتركة بشأن مستقبل الأجيال القادمة فهي تعكس التزاما متفقا عليه لحياة أفضل ومن ثم فإن هذه الأهداف يجب أن تتسم بالطابع العالمي وهو ما يعني تضافر جهود كل الأطراف وفقا لمبدأ المسؤوليات المشتركة مع تباين الأعباء