تعتزم بعثة صندوق النقد الدولي زيارة القاهرة خلال شهر مايو المقبل لإجراء المراجعة الدورية الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار . ويتضمن برنامج المراجعة الدورية متابعة بعثة الصندوق لسير برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذه خلال الفترة الراهنة، وذلك تمهيداً لصرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغ قيمته الإجمالية نحو 12 مليار دولار ، حيث حصلت مصر على الشريحة الثالثة في ديسمبر 2017 .
وبحسب التقارير الأخيرة للصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة شهدت نجاحا كبيرا، بما دعم قدرات الحكومة المصرية للسيطرة على التضخم ووضعه على مسار تنازلى بالإضافة إلى استعادة الثقة المستثمرين والتي انعكست فى زيادة تدفقات العملة الأجنبية واستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية وارتفاع الاحتياطى الأجنبى. ويُصرف قرض صندوق النقد على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل فى 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى صرفت على شريحتين خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018 ، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالى الجديد 2018 – 2019 . يجدر الإشارة إلى أن تقرير الصندوق للمراجعة الثانية التي تمت خلال زيارة بعثة الصندوق في اكتوبر ونوفمبر الماضيين ، شمل عدد من التوقعات بشأن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري، والتي يأتي على رأسها نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي يتوقع الصندوق أن يصل خلال العام المالي الجاري إلى 4.8% مقابل 4.2% خلال العام الماضي، حيث رفع الصندوق توقعاته للعام الجاري من 4.5% كان ذكرها في تقرير المراجعة الأولى المعلن في سبتمبر الماضي.
كما يرى الصندوق تحسنا يتوافق مع تحقيق هدفين من أبرز أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، أحدهما عجز الموازنة الذي يتوقع أن يتراجع إلى 9.2% خلال العام الجاري مقابل 10.9% في 2016-2017. والهدف الآخر هو نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي والذي يتوقع الصندوق أن تتراجع بنهاية العام الجاري إلى 91.3% مقابل 103.3% العام الماضي.
كما يتوقع الصندوق تحسنا في مؤشرات أخرى مثل تراجع معدلات البطالة إلى 11.2% بنهاية العام الجاري مقابل 12.1% آخر العام الماضي، وزيادة إيرادات السياحة إلى 6 مليارات دولار بارتفاع 1.6 مليار دولار عن العام الماضي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.4 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار العام الماضي.
