كشف المهندس محمد أبو العينين الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد عن إتجاه الاتحاد لحل مشكلة الرسوم على العمالة الموسمية، من توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب يتم بموجبه تقنين الضريبة المفروضة على عمل المقاولات فى ظل نقص حجم الاعمال وارتفاع الأعباء بصورة متزايدة على المقاولين واشار الى الى انه لا يمكن الارتكان الى القانون لإثبات حقوق المقاولين وهو ما يهدر طاقة العديد من شركات المقاولات التى تعانى نقص حاد فى السيولة المادية ساهم فى تخفيض قدرتها على المشاركة فى مشروعات جديدة . ولفت الى الاعباء التى تتحملها شركات المقاولات والتى تجبر على دفع رسوم إضافية لتأمين العمالة الموسمية وذلك دون إقرار رسمى من جانب الدولة التى يجب ان تتولى رعاية العمالة دون أن تحمل شركات المقاولات أعباء ذلك ، مضيفا قيام مقاولى الباطن برفع القيمة المالية لحجم الاعمال لتنفيذ المشروعات المختلفة وهو ما يؤدى الىارتفاع تكلفة العمليات الانشائية. وأكد قيام لجنة الضرائب داخل الاتحاد بإعداد مذكرة تفصيلية حول الرسوم الضريبية التى يجب فرضها على المقاولين وكذلك الضرائب المتعلقة بالدخل الا انها لم تتمكن من رفعها الى وزارة المالية فى الفترة الحالية نظرا لصعوبة الاحداث السياسية .