أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية إزالة كافة عوائق التجارة بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أهمية دفع اطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والولايات المتحدة نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لخدمة المصالح المشتركة لاقتصاد البلدين على حد سواء. وقال قابيل إن العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية تشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين سواء على المستوي السياسي او الاقتصادي الي مشروعات ملموسة من خلال توسيع نطاق التعاون الثنائي بما ينعكس ايجابا على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجولة الثالثة لمباحثات الاتفاق الاطارى للتجارة والاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة ( التيفا) والتي اختتمت اعمالها امس بالقاهرة وشارك فيها وفد امريكى رفيع المستوى برئاسة نائب الممثل التجارى الامريكى بالإضافة الى الجانب المصرى والذى ضم ممثلين لوزارات التجارة والصناعة والخارجية والزراعة والاستثمار والطيران المدنى والنقل والصحة. وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تمثل محور ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة لاقتصاد البلدين، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار للولايات المتحدة ولدول المنطقة بصفة عامة. وأوضح قابيل أن هذه المباحثات تمثل اهمية كبيرة حيث ان تفعيل هذا الاتفاق الاطاري يعد اداة رئيسية لازالة كافة عوائق التجارة بين الجانبين لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن المباحثات قد تناولت عدد من الموضوعات منها التعاون في مجال تسهيل التجارة وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات القياسية والتعاون الفني في مجال سلامة الغذاء والمشروعات الصغيرة المتوسطة. وأشار قابيل أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى والذى بدأ يؤتى ثماره سواء على مستوى تحقيق معدلات نمو إيجابية وايضاً فيما يتعلق بتحسين بيئة ومناخ الاعمال الامر الذى اسهم في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار العالمى كأحد أهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً. وفيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة فى هذا الإطار، أكد أنه تم مراجعة السياسات التجارية والصناعية المتبعة لتتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي القومى، مركزةً على خمسة محاور هى التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهنى والفنى، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية. ونوه قابيل إلى قيام الوزارة بإصدار عدة قوانين منها قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذى من شأنه تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة؛ وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين، وقانون تخصيص الأراضي الصناعية؛ فضلاً عن انشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكد على أهمية تكثيف التواجد الامريكى في السوق المصرى من خلال البعثات التجارية والاستثمارية بما يسهم ايجاباً في زيادة حركة التجارة بين البلدين.
