أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، وقادة وأعضاء التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و 9 متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة مؤخرا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، عدة اتهامات منها التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة. كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين. وأكدت النيابة أنها سترسل ملف القضية الي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. وجاء قرار النائب العام في ضوء ما كشفت عن تحقيقات نيابة جنوبالجيزة الكلية بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول للنيابة، من قيام المتهمين بعقد اجتماعات إبان اعتصام "رابعة العدوية" اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين. وأظهرت التحقيقات التي باشرها حاتم فاضل وأسامة ندى رئيسا نيابة جنوبالجيزة، أن تفاصيل هذا الاتفاق جرى نقلها إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عوده القيادي بالتنظيم الإخواني ووزير التموين السابق، في صورة تكليف لهم بالتنفيذ ، فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع في 15 يوليو الماضي، وما أن وصلت شارع البحر الاعظم، قاموا بترويع المواطنين والتعدي عليهم في منازلهم و محلاتهم باستخدام الاسلحة النارية الآلية، والخرطوش والأسلحة البيضاء، فقتلوا 5 من المواطنين و اصابوا 100 آخرين. وتبين من التحقيقات أن المجني عليه إسماعيل أحمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة فاستوقفة المتهمون وتبينوا أنه ضابط سابق بالقوات المسلحة، فطعنوه بسكين عده طعنات نافذة ثم اطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا .
