كتب - محمد توفيق : كشف احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب في تصريح خاص ل "أموال الغد" أن الشئون القانونية بالمصلحة ووزارة المالية تقوم حاليا بدراسة الموقف القانوني للحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة مؤخرا بعدم أحقية وزارة المالية في إخضاع العلاوة الاجتماعية للموظفين لضريبة المرتبات .. مؤكدا أن الوزارة لم تقم بالطعن على الحكم حتى الآن. وأضاف رفعت أنه في حالة تنفيذ الوزارة للحكم سيكون برد مبالغ الضريبة التى تم تحصيلها بصورة فردية لكل دعوى على حدى وليس للدعاوى الجماعية ،على غرار القضايا التى يقوم العاملون بالدولة برفعها للحصول على مقابل رصيد الاجازات. على جانب آخر أكد رفعت على هامش حفل سحور أقامته المصلحة أنه سيبحث مع وزير المالية خلال أيام الرؤية الجديدة للوزارة في اتمام دمج مصلحتي الضرائب والمبيعات في مصلحة واحدة باسم مصلحة الضرائب المصرية ..وأشار إلى أن الشهور القادمة ستشهد إحداث حركة ترقيات بالمصلحة لتنفيذ أهدافها في الحصيلة الضريبية وتطوير أداء القطاعات الضريبية ..مؤكدا على البدأ في تنفيذ القرار الوزاري الصادر مؤخرا بتعيين مساعدين لرئيس المصلحة أحدهما من ضريبة المبيعات والثاني من ضريبة الدمغة . ونفى رفعت أن يكون قد تم استبدال أي من الملفات القديمة بملفات جديدة للتيسير على الممولين في سداد الضريبة. يذكر أن الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة مؤخرا قضى بعدم أحقية مصلحة الضرائب فى احتساب ضريبة كسب العمل على مايقابل العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي بالقانون 29 لسنة1992 وماتلاه من قوانين،والمحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي ،وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت وتم إعلان هيئة قضايا الدولة بالصيغة التنفيذية للحكم لتقوم بإلزام مصلحة الضرائب ووزير المالية بتفيذه.
