كشف التقرير الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر مايو 2013 أنه تم اعتماد 154 عقدا جماعياً لتأمينات أشخاص وتكوين الأموال، مقابل 194 عقد خلال الشهر السابق له، بينما لم يتم اعتماد أية وثيقة تأمينات حياة فردية خلال شهر مايو 2013 مقابل وثيقة واحدة فقط خلال شهر أبريل 2013. كما تم اعتماد 6 وثائق بتأمينات الممتلكات خلال مايو 2013، مقابل لا شئ بشهر أبريل 2013. كما أظهر التقرير أن إدارة فحص شركات التأمين قامت خلال شهر مايو 2013 بفحص مكتبي لعدد (9) شركات تأمين مقابل العدد ذاته من الشركات في شهر أبريل 2013، وقد تم ذلك من خلال مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وقامت إدارات الفحص خلال مايو الماضي بفحص ميداني لشركتين تأمين مقابل 4 شركات في شهر أبريل 2013، بينما تم عمل فحص ميداني مفاجئ لشركتين تأمين خلال شهر مايو الماضي، مقابل شركة تأمين واحدة خلال شهر أبريل 2013. وقامت إدارات الفحص الميدانى خلال مايو بفحص ميداني لشكوتين مقابل لا شئ خلال شهر أبريل 2013. كما تم فحص 6 وثائق تأمين ذات تغطيات مختلفة بدراسة ترتيبات إعادة التأمين خلال مايو الماضي مقابل 8 وثائق تأمين خلال أبريل 2013. كما لم يطرأ أي تعديل على عدد شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني المسجلة بالهيئة خلال شهر مايو 2013، والبالغ عددهم 30 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاوني، وكذلك لم يطرأ تعديل خلال الشهر ذاته على عدد مجمعات التأمين البالغ عددها 4 مجمعات تأمين، وكذلك صناديق التأمين الحكومية المسجلة بالهيئة خلال شهر مايو الماضي والبالغ عددهم 4 صناديق تأمين حكومية. الرقابة المالية، شركات التأمين، جمعيات التأمين، مجمعات التأمين، صناديق التأمين، فحص ميداني، فحص مفاجئ، إعادة تأمين،
