اموال الغد - أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة ترى ضرورة زيادة الارتباط بين شركات استصلاح الأراضي وشركات الري والكراكات والوزارات القطاعية، وذلك بنقل شركات الري والأشغال العامة الثلاث إلى وزارة الموارد المائية والري، وشركات استصلاح الأراضي الخمسة إلى وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، حيث ترتبط بالوزارتين مجالات عمل هذه الشركات ومصادر تحقيق إيراداتها وكوادرها وتخصصاتها، وأنه لا أمل لهذه الشركات وتطور أدائها في المستقبل دون هذا الارتباط. جاء ذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الذي عقد صباح اليوم الاثنين 12/1/2010، والذي نظرت فيه نقل تبعية شركات الري والأشغال العامة إلى وزارة الموارد المائية والري، وشركات استصلاح الأراضي إلى وزارة الزراعة. وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الشركات كانت تتبع الوزارات القطاعية المتمثلة في وزارتي الزراعة والري، منذ أن نشأت كشركات قطاع عام .. منوهاً إلى انتقال هذه الشركات إلى حوزة قطاع الأعمال العام بعد صدور القانون 203 لسنة 1991، ثم إلى ملكية اتحادات العاملين المساهمين ومظلة القانون 159 لسنة 1981 خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 1995، وهذه الفترة أدت إلى ازدياد حالها سوءاً، وبالتالي حرصت الحكومة على عودة شركات الري والأشغال العامة إلى حوزة قطاع الأعمال العام منذ عام 2005، واتخاذ إجراءات لاستعادة شركات استصلاح الأراضي إلى قطاع الأعمال العام، تمهيداً لنقل تبعيتها إلى وزارة الزراعة. اوضح أنه تم تنفيذ خطة لإعادة هيكلة هذه الشركات منذ يوليو 2007 تضمنت سداد الديون المستحقة للبنوك وجدولة الديون المستحقة للموردين، وتخصيص مبالغ مالية لإحلال وتجديد المعدات، بيد أن حاجتها إلى تدبير حجم أعمال مناسب لطاقاتها وللكوادر الفنية اللازمة لمتابعة المشروعات المسندة إليها بات يحتم انتقالها إلى الوزارة القطاعية المرتبطة بها. أكد محيي الدين أنه يجرى ترتيب الإجراءات التنفيذية الخاصة بأسلوب نقل شركات الري والأشغال العامة الثلاث والتزاماتها وتسوية المستحقات المالية عليها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية (الري، والمالية، والقوى العاملة)، وأشار إلى أن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء كان قد وافق على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية في 29 يناير 2009، بنقل تبعية هذه الشركات من وزارة الاستثمار إلى وزارة الري والموارد المائية. وتتمثل هذه الشركات في شركة الكراكات المصرية وشركة الري للأشغال العامة والشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية التي أدمجت فيها شركة كراكات وجه قبلي اعتباراً من 1/7/2009. اشار محيي الدين الى أن هذه الشركات التي تأسست كشركات قطاع عام في الفترة بين عامي 1961 و1975، كانت تتبع في الأصل وزارة الري والموارد المائية، وانتقلت بعد صدور القانون 203 لسنة 1991 إلى قطاع الأعمال العام (كشركات تابعة للشركة القابضة للأشغال واستصلاح الأراضي)، ثم انتقلت إلى تبعية القانون 159 لسنة 1981 بعد بيعها إلى اتحادات العاملين المساهمين (بنسبة 95%)، مشيراً إلى أنه في ضوء تدهور أوضاع ونتائج أعمال هذه الشركات وتآكل حقوق الملكية بها في ظل اتحادات العاملين المساهمين، تمت عودة هذه الشركات إلى مظلة قطاع الأعمال العام، لتصبح شركات تابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير. وأكد وزير الاستثمار أن العلاقة العضوية بين أعمال وأنشطة هذه الشركات ووزارة الموارد المائية والري هي ما تحتم ضرورة عودتها إلى تبعيتها، حيث تعتمد مجالات تحقيق إيرادات هذه الشركات بنسبة 90% على وزارة الري، وبنسبة 5% على وزارة الإسكان، وبنسبة 5% على عملاء آخرين كوزارة البيئة والكهرباء وجهات أخرى. وأضاف وزير الاستثمار أنه سيجرى أيضاً اتخاذ إجراءات نقل تبعية شركات استصلاح الأراضي الخمس، وتشمل شركات: مساهمة البحيرة، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي، والعقارية المصرية، وشركة وادي كوم أمبو، إلى وزارة الزراعة، وذلك بعد استكمال إجراءات نقلها من اتحادات العاملين المساهمين ومظلة القانون 159 لسنة 1981 إلى حوزة قطاع الأعمال العام والقانون 203 لسنة 1991. وأشار الدكتور مصطفى عيد كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون قطاع الأعمال العام إلى أن عدد العاملين بشركات الري والأشغال العامة الثلاث يبلغ 3648 عامل في 30/6/2009 بإجمالي أجور سنوية تبلغ نحو 64.7 مليون جنيه، ومتوسط أجر للعامل يبلغ نحو 17833 جنيها سنوياً، وشركات استصلاح الأراضي يبلغ عددهم نحو 10 آلاف عامل في 30/6/2009 بإجمالي أجور سنوية تبلغ نحو 145.8 مليون جنيه، بمتوسط أجر سنوي للعامل يبلغ نحو 14580 جنيهاً.
