أكد خبراء التأمين ان عودة تفعيل التأمين البنكى سيمثل طفرة للقطاع ككل ً لأنه يساعد على زيادة حجم أقساط شركات التأمين وزيادة وعي الأفراد بالتأمين، وأضافوا ان البنوك عليها ان تختار بين الشركات المختلفة تبعاً للكفاءة والإحترافية فى العمل وسمعتها وتاريخها بالسوق وثقة العملاء بها. وأوضح الخبراء أن وجود مباحثات بين شركات التأمين والبنوك المصرية من أجل توقيع اتفاقية التأمين البنكى، وأكدوا أن الأحداث الحالية التى تمر بها مصر لن تؤثر على توقيع العقود مع البنوك فخسائر الشركات خلال هذه الفترة لن تحتسب نظراً لأنها على البنوك وشركات التأمين معاً. ونفى على بشندى، مدير الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أى تأثير للأحداث السياسية التى أعقبت تظاهرات 30 يونيو الماضى على اتفاقيات التأمين البنكى، موضحاً أن هذه الأحداث تسبب الخسارة لكل من شركات التأمين والبنوك ويوجد تسهيل فى التعاملات لحين زوال الأزمة. وأشار إلى أن شركته بدأت المفاوضات مع عدد من البنوك المصرية من أجل توقيع اتفاقيات التأمين البنكى، مشيراً إلى أنه بالرغم من اصدار الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى للقرار منذ مايو الماضى إلا أن آثاره لم تظهر على قطاع التأمين حتى الآن. واضاف انه فى حالة تواجد أى أحداث عنف خلال الفترة القادمة فإنها تندرج تحت تغطية العنف السياسى ولن تؤثر على شركات التأمين نظراً لأن عملية الإكتتاب تتم مع معيدى التأمين بالخارج، موضحا أن المتضررين من هذه الأحداث هم معيدى التأمين ومحفظة الشركات. ومن جانبه أكد محمد عبدالمولى، مدير الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن بعض شركات التأمين معترضة على ضوابط وشروط الهيئة، ولذلك طالب الإتحاد المصرى للتأمين الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة مراجعة والنظر فى هذه الشروط. وأوضح أن المشكلة جاءت بسبب وجود بعض شركات غير جاهزة للدخول فى هذا المجال، وخاصة أن هذه الشركات طبقت قانون الفصل منذ فترة قريبة وبعضها لم يطبق القانون بعد وبالتالى فهذه الشركات لم تحقق فائض من نشاطها حتى الآن. وأضاف أن فرع التأمين البنكى يرتبط بنشاط تأمينات الحياة أكثر من نشاط التأمينات العامة والممتلكات، موضحاً أن الهدف من التأمين البنكى هو الترويج للمنتجات التأمينية عند عملاء البنك. وقال حاتم صلاح الدين، أخصائى أول تخطيط ومتابعة بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن عودة التأمين البنكى سيحقق طفرة بالسوق المصرى نظراً لوجود اتجاه عام عند شركات التأمين على تفعيله بالإضافة إلى زيادة وعى الأفراد ومدخراتهم مما يساعد على زيادة حجم أقساط شركات التأمين. وأضاف أن شركة مصر لتأمينات الحياة استحدثت إدارة خاصة بالتأمين البنكى نتيجة لشعور الشركة بأهميته ومساعدته على زيادة معدلات النمو، كما بدأت بالفعل مخاطبة عدد من البنوك من أجل التعاقد معها. وأشار إلى أن الضوابط الجديدة التى تم إصدارها من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية تعتبر بمثابة خطوط عريضة توضح المسار الذى ستسلكه شركات التأمين. وأوضح أن الشركة لن تواجه مشكلة العمالة المدربة لتولى مهمة التأمين البنكى نظراً لدور الشركة الإجتماعى فهى توفر الخبرات على أعلى مستوى وتسعى دائمة إلى تدريب عاملين جدد بالقطاع، مؤكداً أن معظم القيادات العاملة بالسوق من أبناء الشركة.
