أعلنت أغلب شركات حديد التسليح العاملة بالسوق المحلية عن تثبيت أسعار منتجاتها خلال شهر يناير الجاري في ظل حالة التراجع النسبي في أسعار صرف الدولار بالبنوك. وسجلت أسعار صرف الدولار خلال الأسبوع الماضي تجاوز حاجز ال19.60 جنيه للدولار، وسط مخاوف من تخطي حاجز ال20 جنيها، ولكن اليومين الأخيرين شهدا تراجعا في أسعار العملة الخضراء مسجلة 18.90 جنيه للدولار، وسجلت أسعار مجموعة "حديد عز" 10300 جنيها للطن تسليم المصنع، علما بأن أسعار المجموعة سجلت في منتصف ديسمبر المنتهي 9200 جنيه للطن، ويوم الخميس الماضي أعلنت عز عن رفع أسعارها بنسبة 11.9%. وأعلنت مجموعة "بشاي" عن تثبيت أسعارها عند مستوى 10280 جنيها للطن تسليم المصنع، علما بأن أسعارها في منتصف ديسمبر سجلت 9153 قبل أن ترفع أسعارها قبل 5 أيام بنسبة 12.3% صعودا، كما سجلت أسعار مجموعة "المراكبي" 10100 جنيه للطن تسليم المصنع، بنسبة ارتفاع قدرها 9.7% عن أسعار المجموعة التي أعلنتها منتصف ديسمبر الماضي. وسجلت أسعار مجموعة "الجيوشي للصلب" 10100 جنيه للطن، مقارنة بالأسعار التي أعلنتها خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، بنسبة ارتفاع 6.3% مقارنة بأسعار المجموعة في منتصف الشهر المنقضي. كما أعلنت مجموعة "حديد المصريين" عن تثبيت أسعارها عند مستوى 10150 جنيها للطن تسليم المصنع، علما بأن المجموعة بدأت إنتاج مصانعها الجديدة بمدينتي الإسكندرية وبني سويف فعليا خلال منتصف ديسمبر الماضي، وبذات الأسعار أعلنت مجموعة "صلب مصر" التي تضم "السويس للصلب وآل عطية والعتال"، نسبة ارتفاع قدرها 6.8% مقارنة بالأسعار التي أعلنتها المجموعة 19 ديسمبر المنتهي. وأرجع طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، أسباب إعلان المصانع تثبيت أسعارها للتراجع النسبي في أسعار صرف الدولار بالبنوك، حيث سجلت المعاملات على العملة الأمريكية تراجعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة مسجلة 18.90 جنيه للدولار، بعد أن تجاوزت أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي حاجز ال19.50 جنيه، وسط توقعات بتجاوز حاجز ال20 جنيها خلال أيام قليلة، مؤكدا أن انخفاض أسعار الدولار هو السبب الرئيسي وراء تثبيت أسعار مصانع حديد التسليح. وأضاف إن مؤشرات أسعار حديد التسليح أكدت اتجاه الأسعار صعودا خلال إعلان المصانع أسعارها بداية يناير الجاري، ولكن جاء التراجع في سعر الدولار ليدفع المصانع لإعلان التثبيت، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أعباء التكلفة على المنتجين من ارتفاع رسوم حكومية متمثلة في الضرائب أو الجمارك أو أسعار الخدمات المتمثلة في الغاز والكهرباء للمصانع
