قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، إن عودة الموارد الدولارية للدولة وتقليل المصروفات هى أبرز تحديات الدولة خلال العام الجاري لتحسين تصنيفها الائتمانى. أضاف فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن مواجهة الارتفاعات المتتالية للدولار امام الجنيه والحد من التضخم وارتفاع الاسعار يتطلب زيادة موارد الدولة الاجنبية وترشيد الاستيراد من الخارج. أوضح أن الدولة مطالبة بتهيئة المناخ الاستثماري بالتوازى مع قرار تحرير سعر الصرف من خلال خلق بيئة مناسبة واقرار قوانين وتشريعات تحفز المستثمرين علي التوسع فى السوق المصرية. وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، العام الماضى بتأكيد تصنيفها لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتوقعت فيتش انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.3% في السنة المالية الحالية بالنظر إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد قبل تعويم الجنيه بتحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية