أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الخميس ان نشاط المصانع في الصين تراجع للشهر الثالث على التوالي في يوليو تموز الي أدنى مستوى له في حوالي عام مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة. وهبط مؤشر إتش اس بي سي لمديري المشتريات إلي 47.7 نقطة في يوليو من 48.2 في يونيو. وهذه هي أضعف قراءة للمؤشر منذ اغسطس 2012 . وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلي نمو للنشاط في حين يشير رقم دون ذلك المستوى الي انكماش. وقال هونجبن كو كبير الخبراء الاقتصاديين بشان الصين في إتش اس بي سي "مع طلب ضعيف من الاسواق المحلية والخارجية على السواء فان فتور قطاع التصنيع يستمر في التأثير على الوظائف." ومع الابقاء على الباب مغلقا امام حوافز كبيرة كشفت الحكومة الصينية في الاسابيع القليلة الماضية عن سلسلة خطوات صغيرة ذات اهداف محددة بما في ذلك زيادة في الانفاق على المساكن لمحدودي الدخل والسكك الحديدية وتخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة. وقال كو "هذه الاجراءات من شأنها ان تعزز الثقة وتقلل مخاطر تباطؤ النمو." ومما يعكس طلبا ضعيفا في الداخل والخارج انخفض مؤشر فرعي لطلبات الشراء الجديدة إلي 46.6 وهو أدنى مستوى له منذ اغسطس اب 2012 متراجعا للشهر الثالث على التوالي. وهبطت طلبات التصدير الجديدة لرابع شهر في يوليو بمعدل كان الاسرع منذ اكتوبر الماضي. وانخفض مؤشر فرعي يقيس الوظائف لرابع شهر مسجلا أضعف مستوى له منذ مارس 2009 . واظهر مسح منفصل لمؤشر مديري المشتريات اصدره المكتب الوطني للاحصاءات في وقت سابق يوم الخميس ارتفاع المؤشر الرسمي لمدير المشتريات بقطاع التصنيع الي 50.3 في يوليو من 50.1 في يونيو. وينتظر المستثمرون الذين يحاولون قياس ما يحدث في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مؤشرات قطاع الخدمات في الصين الذي يظهر تماسكا نسبيا مقارنة بقطاع التصنيع. وسيصدر المؤشر الرسمي لمديري المشتريات لقطاع الخدمات في الثالث من اغسطس يليه مؤشر اتش اس بي سي في الخامس من الشهر نفسه. وتباطأ معدل النمو السنوي للاقتصاد الصيني إلي 7.5 % في الربع الثاي من هذا العام من 7.7 في الربع الاول الذي تراجع من 7.9 % في الربع الاخير من 2012 . وتعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم وهو اعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الصين بنمو اقتصادي مستقر في النصف الثاني من هذا العام مع المضي قدما في الاصلاحات واعادة الهيكلة. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم ان يتباطأ النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي في الصين الي 7.4 % في الربع الثالث من هذا العام قبل ان يستقر في الربع الاخير. ومن المتوقع ان يبلغ النمو للعام بأكمله 7.5 % وهو ما يتماشى مع المستوى الرسمي المستهدف
