أكد الدكتور عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وعضو حزب النور، أن عجز الموازنة للعام المالى الحالى 12-2013 سيرتفع متجاوزاً ال 222 مليار جنيه بنهاية يونيو الجارى. وأضاف فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن تلك الزيادة تأتى عقب موافقة المجلس فى جلسته الأخيرة نهاية الأسبوع الماضى على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى بقيمة 32.6 مليار جنيه لمواجهة الأعباء الإضافية فى البابين الرابع والسادس. وكان مجلس الشورى فى جلسته الأخيرة قد وافق على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة للولة للعام المالى الجديد 13-2014، وكذلك مشروعات القوانين الخاصة بموازنة الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد. ووافق المجلس بأغلبية الأصوات على مشروع القانون المقدم من الحكومة لفتح اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالى الحالى بمبلغ 32.6 مليار جنيه، منها 12.6 مليار جنيه للباب السادس من أجل دعم الفوائد في الدين الداخلي والخارجي، و20 مليار جنيه للباب الرابع بهدف زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لمواجهة العجز المتوقع في المواد البترولية. وتمول الحكومة تلك الزيادة من خلال الاقتراض الداخلى من المؤسسات المالية المختلفة والقطاع المصرفى مما يزيد من تكلفة الدين المحلى ويتسبب فى زيادة بند تسديد الديون للعام المالى الجديد. وبتلك الزيادة أصبحت توقعات الحكومة بخصوص عجز الموازنة للعام المالى الحالى غير صحيحة حيث توقع عدد من الوزراء وصول العجز إلى 205 مليار جنيه بنهاية يونيو إلا أن الاعتمادات الجديدة ساهمت فى زيادة حجم العجز. وكانت وزارة المالية قد أصدرت بياناً حول ارتفاع العجز الكلى للموازنة إلى 204.9 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى مسجلاً 11.8% من الناتج المحلى مقابل 136.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
