أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تتبنى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الجودة والمواصفات القياسية بما يتوافق مع كافة التوجهات والمعايير الدولية لافتاً إلى أن الاهتمام بتطبيق عناصر الجودة يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المصرية واختراق الأسواق الخارجية وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة . جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الوزارة ممثلة فى المعهد القومى للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والسفارة الأمريكية بالقاهرة . وقال صالح أن الوزارة حريصة على تنفيذ برنامج الجائزة القومية للتميز فى الجودة خاصة وانها تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشأت الصناعية داخلياً وخارجياً والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وتطويرها ونشر مفاهيم الجودة الشاملة والأداء المتميز والتجارب الناجحة للمنشأت المصرية ، لتكون حافزاً لمختلف الشركات لتطبيق أفضل النظم وأساليب الجودة بما ينعكس إيجابياً على جودة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية . لفت أن ذلك يأتى فى إطار البرامج والمشروعات المنفذة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وعلى رأسها المشروعين القائمين لتعزيز التنافسية (Egyptian Competitiveness Project (ECP وتيسير التجارة (Trade Facilitation Project (TFP والأنشطة المصاحبة لهذين المشروعين ومنهم تيسير مناخ الأعمال للقطاع الخاص وحفز التنافسية وتنمية الكفاءة و مساندة تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً مساندة حركة التجارة بين البلدين ، وكذا مساندة آليات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة . وأشار الوزير إلى أن المتميزون فى الجائزة القومية لهم الأولوية فى الترشح لتمثيل مصر فى الجائزة العربية للجودة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتى ستنطلق فى أكتوبر من العام الحالى ،لافتاً إلى أن الجوائز القومية للتميز فى الجودة هذا العام تشمل ثلاث قطاعات هى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة البتروكيماويات وتحصل الشركات على كأس التميز بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل رحلات سفر للخارج للتعرف على أحدث المجالات والأنشطة الصناعية المماثلة مقدمة من الجانب الأمريكى إلى الثلاث فائزين من كل قطاع . وأكد صالح على أهمية الدور والمسئولية المشتركة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص وشركاءنا الدوليين في العمل سوياً في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية بما يعمل على زيادة معدلات النمو المستدامة والشاملة، وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات داخل السوق المصرى ، والارتقاء بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة محلياً ودولياً . وأضاف صالح أن تلك الجوائز صممت بنظم ومنهجية تقييم مماثلة للجوائز العالمية فى عدد من الدول مثل الولاياتالمتحدة وأوروبا وعدد من الدول العربية بحيث يعتمد أسلوب إدارة الجوائز على مبدأ الالتزام بالشفافية من خلال عرض ونشر تجارب المنشأت ونتائج أعمالها وعرض قصص النجاح المتميزة مما يعود بالفائدة والاستفادة على المجتمع الصناعى ككل . وأوضح الوزير أن إعادة طرح الجوائز القومية للتميز يأتى فى إطار الاهتمام بمنظومة الجودة وتطويرها وتشجيع التميز والابتكار لدى المنشأت الصناعية وزيادة المنافسة وخلق كوادر فى مجال نظم الجودة وسهولة التواصل والمشاركة مع أفضل الشركات العالمية والمحلية بالاضافة إلى مساعدة الشركات على تحسين أساليب ادائها وقدرتها على تحقيق أهدافها ومساعدتها فى رفع جودة منتجاتها ،لافتاً إلى أن الشركات المشتركة فى فاعليات هذه الدورة لديها الفرصة للحصول على تقارير مفصلة لنقاط القوة والضعف وأساليب التطوير اللازمة لتحسين الاداء والارتقاء بقدرتها بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والربحية لتلك الشركات . ومن جانبها أكدت آن باترسون السفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقاهرة على أهمية التطور والإرتقاء بمعايير الجودة المطبقة فى الشركات المصرية لتقابل مثيلتها الدولية مما يعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية وخلق بيئة ملائمة للنجاح وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى من الممكن أن تلعب دور حيوى فى دعم الإقتصاد المصرى وجلب الرخاء لمصر، مشيرة إلى أن خوض غمار التنافس مع الشركات الدولية العريقة يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية فى الإرتقاء بجودة منتجاتها ومن ثم زيادة فرص تواجد المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية. وأضافت أن إطلاق مبادرة "الجائزة القومية للتميز " تأتى فى إطار حرص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على التعاون البناء والمستمر مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصرية إلى جانب المساهمة فى توفير فرص التدريب المهنى بما يسهم فى خفض معدلات البطالة وتلبية إحتياجات الصناعة من مختلف أنماط المهارات بما يكفل تعزيز الإنتاجية والتنافسية
