توقع خبراء أن ترفع لجنة السياسات النقدية برئاسة هشام رامز, محافظ البنك المركزى, أسعار العائد على الإيداع والإقراض بالقطاع المصرفى وذلك لثلاث اسباب رئيسية، بينما توقع اخرون أن يثبت البنك المركزي اسعار العائد خلال اجتماعه الخميس المقبل عند نفس المستويات الراهنة، والبالغة 9.75% و10.75% كعائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، كذلك تثبيت سعر العمليات الرئيسية للفائدة على الريبو عند 10.25% وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 10.25%. وأجمعوا على أن رفع أسعار العائد لن يؤثر على الاستثمارات فى ظل الأوضاع الراهنة التى لا تشجع المستثمر للدخول بالسوق المصرية نتيجة استمرار التوترات السياسية والأمنية وتفاقم الأزمة بين الحكم والمعارضة، مشددين على أن الهدف الأساسى المستهدف من قبل لجنة السياسات النقدية فى هذا التوقيت هو الحفاظ على الاستقرار المالى واستقرار الأسعار. من جهتها طالبت بسنت فهمى, الخبيرة المصرفية ورئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية, لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة وذلك لتفادي أحداث 30 يونيو في ظل وجود احتمالات كبيرة لحدوث اضطرابات، لافتة إلى أن رفع أسعار العائد من شأنه أن يشجع المودعين على ترك أموالهم فى البنوك وعدم اللجوء إلى سحبها خوفاً من توترات الأحداث. وأضافت أن رفع أسعار العائد من شأنه أن يُشجع المواطنين على تحويل ما يمتلكونه من العملة الخضراء إلى عملة محلية، والتقليل من الدولرة للقضاء على استمرار أزمة سعر الصرف المستمرة إلى الآن، بالإضافة إلى استهداف معدلات التضخم التى ارتفعت خلال مايو الماضى إلى مستويات قياسية. بينما قلل أحمد الخولى, رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان, من تأثير أحداث 30 يونيو على أموال المودعين, ولجوء لجنة السياسات النقدية لرفع أسعار العائد للحفاظ على ودائع البنوك, مؤكداً أن المُدخرين يتمتعون بسياسة الاستثمار طويل الأجل وبالتالى لا يتخذون قراراً يُهدد استثماراتهم لمجرد أحداث توتر لن تدوم طويلاً، منوهًا الي أن أحداث ثورة يناير واستمرار الاضطرابات لم تؤثر على ودائع العملاء فى البنوك. وأوضح الخولي أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد تتجه الي رفع اسعار الفائدة في ظل معدلات التضخم التى سجلت 8.04% بنهاية مايو الماضى نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية.
