تلتزم اليونان الخميس اضرابا عاما ل24 ساعة تنديدا باغلاق مجموعة إي آر تي العامة للتلفزيون والاذاعة بقرار من الحكومة اثار صدمة تهدد بالتحول الى ازمة سياسية بين احزاب الائتلاف الحكومي. وراهنت الحكومة على كسب الوقت بتقديمها غداة اغلاق شبكات التلفزيون العام مشروع قانون لاعادة تنظيم وسائل الاعلام الرسمية، سعيا منها لمنع تفكك ائتلاف احزابها بعد حوالى عام من تقاسم السلطة بين محافظي رئيس الوزراء انتونيس ساماراس وحزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار المعتدل ديمار. ولا شك ان ساماراس الذي يعرض حصيلة اداء حكومته هذا الاسبوع على ترويكا الدائنين الدوليين لبلاده، اراد من خلال اغلاق شبكات إي آر تي التلفزيونية الخمس ومحطاتها الاذاعية خلال بضع ساعات، أن يثبت تصميمه على التصدي لهذه الهيئة العامة التي يصفها المتحدث باسم الحكومة بتهكم بانها "بقرات مقدسة وفقا ل" ا ف ب "". وتنتقد إي آر تي لامتيازاتها ومحسوبيتها وسوء ادارتها، غير انها تحظى باحترام الاوساط الثقافية لحرفيتها العالية ولا سيما في مجال الافلام الوثائقية. وعانى موظفو المجموعة منذ بدء ازمة الديون عام 2010 من الاقتطاعات المفروضة على الاجور والتي قدرتها النقابات ب45%. وقال ساماراس في كلمة القاها في غرفة التجارة اليونانية مساء الاربعاء في اثينا "انتهى عهد الامتيازات لإي آر تي .. اننا لا نغلق التلفزيون العام، بل سيتم انشاء محطة جديدة قريبا جدا". ولم يستجب ساماراس حتى الان للنداء الذي وجهه شريكاه في الحكومة حزبا باسوك وديمار لعقد اجتماع "ثلاثي" و"اعادة فتح" شبكات إي آر تي. وصرح زعيم الاشتراكيين ايفانغيلوس فينيزيلوس ان هناك "اجواء ازمة سياسية" داخل الحكومة داعيا ساماراس الى "الحفاظ على وحدة ومستقبل الحكومة" التي تشكلت قبل حوالي عام بعد الانتخابات التشريعية في يونيو 2012 في وقت كانت البلاد تعاني ازمة اقتصادية واجتماعية كبرى. ووسط الذهول العام توقفت قنوات اي ار تي عن البث مساء الثلاثاء بعيد الساعة 20,00 ت غ بعد وقف عمل محطة ارسالها الرئيسية الكائنة على جبل قرب اثينا في تجاهل تام لحشد من المحتجين تجمع امام مقر الشبكة في اجواء من الهلع العام. وتم وقف بث القنوات باجراء قانوني اتخذه وزراء حزب الديمقراطية الجديدة (يمين) بزعامة رئيس الوزراء وحدهم ولم يوقعه شريكاه باسكوك وديمار المعارضان لاغلاق التلفزيون العام مع الدعوة الى اعادة هيكلته.
