النخب السياسية في مصر ضد إرادة الدولة الخروج من المأزق الحالي العودة لمحاكم أمن الدولة العليا كتبت : زينب جمعه طالب المحامي والفقيه القانوني، رجائي عطية، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري في أسرع وقت، الذي على إثرها يتم العودة لتطبيق قانون 162 لعام 1958 الخاص بالطوارئ. وقال عطية خلال لقاءٍ له ببرنامج "بصراحة"، الذي يُذاع على شاشة القناة الثانية بالتلفزيون المصري، مع الإعلامي جمال الشاعر، إنّ الخروج من المأزق الحالي هو العودة لحالة الطوارئ، وذلك حمايةً للشعب المصري من الإرهاب والجماعات المتطرفة. وأضاف عطية أنّ حالة الطوارئ موجودة في مصر منذ الأربعينيات، ولم تُرفع إلاً لأشهرٍ عدة في عام 1980، لذلك هذا القانون موجود منذ فترةٍ طويلة، موضحاً أنّ مصر مستهدفة من الجماعات الإرهابية، مدللاً على ذلك: "الحملات المضللة التي تبثها قناة الجزيرة القطرية ضد مصر". وأوضح عطية أنّ العودة لإعلان حالة الطوارئ معناه الرجوع إلى محاكم أمن الدولة العليا التي تصدر الأحكام بدون الطعن عليها من النقض أو الاستئناف، مضيفاً أنّه بعد إعلان أحكام محاكم أمن الدولة العليا يتم عرضها على رئيس الجمهورية مباشرة للتصديق عليها. وأردف عطية: "نحنُ نُطالب بقانون الطوارئ لأنّ ما يجري في مصر الآن من انتشار للعمليات الإرهابية سواءً في سيناء أو في القاهرة يُعد حالة حرب"، موضحاً أنّ قانون الطوارئ يُنفذ في المناطق التي تتعرض للخطر أو التهديد، وأنّ ما يجري في مصر الآن هو حالة حرب. وأشار عطية إلى أنّ الدولة في حاجة إلى إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تحقيق العدالة الناجزة، في الوقت الذي طالب فيه الحكومة بضرورة الإسراع في إجراءات انتخاب مجلس النواب المقبل لتخفيف سلطة التشريع على الرئيس السيسي. ولفت عطية إلى أنّه لا يُوجد في مصر نخب سياسية حقيقية لأنّ هذه النخب لا تزال صامتة عن ما يجري في مصر الآن، فضلاً عن أنها ضد الدولة المصرية، بالإضافة إلى أنّه لا يُوجد في مصر أحزاب.
