لازالت ظاهرة الغش الالكترونى تمثل تحديا كبيرا أمام وزارة التربية والتعليم خاصة عقب إعلان وزارة الاتصالات رفضها التشويش على أجهزة المحمول داخل لجان الثانوية العامة مما يزيد صعوبة موقف الوزارة هذا العام. وقد تم الكشف عن واقعة تسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بلجنة "طلبة عيد"الإعدادية المشتركة ببنى سويف وقام المسئولون على الفور بطباعة الامتحان البديل،بالإضافة الى وقائع مشابهة فى أسوان وضبط تليفونات محمولة بإحدى لجان اعدادية القاهرة، وغيرها ممايمكن تكرار حدوثه فى امتحانات الثانوية العامة. وفال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، لموقع أخبار مصر إن الوزارة قررت منع دخول الهواتف المحمولة بشكل نهائي مع الطلاب أو مراقبي اللجان،وفي حالة عدم التزام الطالب سيتم إلغاء الامتحان بالاضافة الى منع استخدام الحاسبات الآلية أو ارتداء النظارات غير الطبية،والتشديد على الإجابة بأقلام معينة، لكن المشكلة أن بعض الطلبة يقوم بتسليم الهاتف المحمول للمراقب قبل بدء الامتحان، ونكتشف فيما بعد أنه يخفي ثلاثة أو أربعة هواتف أخرى داخل ملابسه. وأضاف أن وزير التربية والتعليم قد طالب باستيراد عصا إلكترونية لكشف الهواتف المحمولة في ملابس الطلبة قبل دخول لجان الامتحانات،وسيتم تمرير العصا على جسد الطالب لكشف وجود هواتف محمولة أو وسائل للغش. العصا الالكترونية وأضاف أن وزير التربية والتعليم قد اجتمع مع مسئولى امتحانات الثانوية، لبحث آخر استعدادات الامتحانات ومناقشة إجراءات التصدى للغش الإلكترونى وتفتيش الطلاب قبل صعودهم اللجنة وداخل فناء المدرسة بالعصا الإلكترونية. وقال محمد سعد إنه يوجد غرفة عمليات لمتابعة 1500 لجنة وأن الوزارة لجأت إلى عقد اتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لغلق جميع صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي،وتسهيل ضبط الطلبة حاملى الهواتف المحمولة داخل اللجان،وتكليف جهاز مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية لسرعة غلق صفحات الغش على الإنترنت وضبط أصحابها. وأضاف سعد أن أي إجابات متشابهة ومتطابقة لأكثر من طالب سيتم إلغاؤها، لأنها بالتأكيد جاءت عن طريق الغش،مؤكدا أن الوزارة أبلغت أولياء أمور الطلبة بمنع أبنائهم من اصطحاب وسائل تكنولوجية في الامتحان،وتم إبلاغهم بأن عدم تنفيذ هذه التعليمات سيؤدى الى إلغاء الامتحان. رصد الإجابات المنشورة وأضاف محمد سعد،أنه يتم رصد جميع إجابات الامتحانات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي مع بداية الامتحانات،وإرسال الإجابات المتداولة على الفيس بوك وتويتر إلى كنترولات الثانوية العامة، وذلك لتطابقها مع كراسات اجابات الطلاب ، أثناء عملية التصحيح،ليتم إلغاء الإجابات المتطابقة معها فورا،بالإضافة الى قيام رؤساء اللجان بختم كل ورقة امتحانية بالختم الخاص باللجنة والذى يحمل اسمها ومتابعة جميع الطلاب وهم يكتبون أسماءهم وأرقام جلوسهم على ورقة الاسئلة كأجراء احترازى لمنع الطالب من تصوير ورقته وإرسالها للمواقع الالكترونية، وأشار إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع باستمرار الامتحانات التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى. من جانبه أكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى أن الغش الإلكترونى ظاهرة خطيرة يجب مواجهتها بكل حزم،ولن نستطيع مواجهتها إلا من خلال الأساليب التكنولوجية أيضاً،مؤكداً أن الوزارة تعانى من نقص شديد فى تلك الوسائل والأساليب التكنولوجية إلى الآن وهو ما أدى إلى تسريب الامتحانات. وأشار مغيث إلى أن وضع الامتحانات على الأسئلة البدائية التى تقيس حفظ الطالب أكثر من فهمه لمحتوى المادة تزيد من تفاقم ظاهرة الغش بشكل عام ، موضحاً أن وضع الامتحانات فى مصر يجب ان يعتمد على أسئلة متنوعة تقييس مهارات وقدرات الطالب وتمنع الغش فى نفس الوقت وتدفع الطالب للاعتماد على نفسة مثل اختبارات open book. وطالب الوزارة بوضع خطة متكاملة لموجهة ظاهرة الغش الإلكترونى بتدريب المعلميين على تلك الأساليب سواء الإلكترونية وسلوكيات وطرق الغش حتى يكونوا مستعدين لمواجهتها. معلمون بلا ضمير وأضاف د.مغيث أن الظاهرة بدأت فى مصر بدعم من بعض المعلمين فاقدى الضمير للطلبة من أجل تحقيق مجموع درجات مرتفع، مؤكداً أن من يقومون بعمل تلك الجروبات مدرسين متخصصين ومحترفين فى كل مادة هو الذى يقوم بوضع الإجابة النموذجية فى هذا الزمن القياسى. ويرى أن الوزارة فشلت فى مواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى لأنها مازالت تتبع الأساليب القديمة المتمثلة فى التفتيش وعمليات التهديد والتخويف وهى لا تصلح ولكن يجب أن تمتلك الوزارة أجهزة تكنولوجية حديثة يمكنها الكشف عن الاتصالات فى محيط لجنة الامتحان واجهزة للتشويش على الاتصالات ومنع شبكات الاتصال حول لجان الامتحانات، وأجهزة أخرى للكشف عن الاجهزة الرقمية من كاميرات وبلوتوث وأجهزة محمول،وأن يتم تدريب المراقبين على مثل هذه المواقف وعلى الأجهزة التى تستخدم فى الكشف عن تلك الاجهزة. وأكد على أن مواجهة الغش يجب أن ينبع من إصلاح العملية التعليمية ككل، وطالب الحكومة بتشكيل لجنة لإصلاح التعليم،مكونة من جميع الوزارات المعنية بذلك، ودراسة أهم المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والبدء في حلها، بإشراف مستمر من رئيس الوزراء. وأكد أن وزارة التربية والتعليم لا تستطيع السيطرة على الغش الالكتروني أو لجان الامتحانات، مطالباً بإغلاق جميع صفحات الغش قبل الامتحانات بيوم، وبذلك سيتم التحكم في 90% من ظاهرة الغش الاليكتروني. تفنن فى الغش وقال عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين إن الوزارة لن تستطيع بين يوم وليلة القضاء على الغش الإلكتروني بأجهزة حديثة، لأن هناك عددا كبيرا من الطلاب يتفنن في وسائل الغش،مؤكدا أنه لابد من مساعدة الأجهزة الأمنية لمنع تلك الظاهرة، مضيفًا أن إمكانات الوزارة محدودة ماديًا وفنيًا وزرع أجهزة التشويش ستكون مكلفة جدا. وطالب عبد الناصر بسن تشريع رادع لعملية الغش وتدريب المراقب على التعرف على أساليب الهاكر والتعامل مع تلك المواقع وقد توقع أن الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة سيتكرر هذا العام ما دامت نفس الإمكانات المحدودة،مشيرا إلى أن تغلب الوزارة على الغش يحتاج إلى وسائل متقدمة جدا،وهو ما لا تستطيع توفيره فى ظل إمكانياتها المحدودة، لافتا إلى أن الغش أصبح بتكنولوجيا أعلى من إمكأنات الوزارة. وأكد أنه يرفض مايطالب به البعض من تحويل اللجان إلى ثكنات عسكرية حفاظا على الحالة النفسية للطلاب،كما رفض التفتيش الذاتى للطلاب وتعطيلهم قبل الامتحان مؤكداً أن هذا يؤثر على نفسية الطالب،مؤكدا أن العصا الالكترونية المستخدمة فى تفتيش الطلاب هدفها الاساسى هو تأمين وحماية اللجان. خطة لمواجهة الغش الالكترونى وعن خطة الوزارة ، أعلن وزير التربية والتعليم عن خطة لمواجهة الغش الالكترونى مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة بعد فشل جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم من قبل،سواء استخدام عصا للكشف على التليفون المحمول أو التفتيش الذاتي أو محاولة إغلاق صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"و"تويتر"،والتي فشلت وزارتا التعليم والاتصالات في غلقها العام الماضي حتى تم تسريب امتحانات الثانوية العامة بعد بدء الامتحانات بعشر دقائق على صفحات الغش الإلكتروني. وقد أكد وزير التربية والتعليم،فى تصريحات صحفية أن الوزارة تدرس وضع العقوبات الرادعة للطالب الذى يحاول الغش داخل لجنة الامتحان أو يقوم بتصوير الامتحان وإرساله داخل اللجنة،عن طريق إصدار قرار وزارى يتضمن عقوبات أشد من القرار الوزارى رقم 500 والذى يحدد حالات الحرمان من الامتحان،لافتا إلى أن المستشار القانونى للوزارة يدرس وضع إجراءات قانونية تصل إلى حد إحالة الطالب إلى النيابة وفصل الملاحظ المتورط .
