الدكتور عادل عامر يكتب عن : دور العمال في تنمية المجتمع

لا يقتصر دور النقابات على العمل القانوني بل يتعداه إلى العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومنها تقوم النقابات على حماية العمال من تفادى المنازعات بين العمال وأصحاب الإعمال ومنها أيضا العمل على مصلحة العمال والمساواة بين أصحاب الإعمال في الأعباء الاجتماعية وتقلل من المنافسة بين أصحاب الإعمال وتقييم نوع من التوازن بين المزايا التي يحصل عليها العمال وبالتالي تحقيق ثمرة لتطورات اقتصادية حقيقية
إنَّ مثل هذه المهمة الكبرى تستلزم من جميع العمال تقوية تنظيماتهم النقابية وتعزيزها عدديا و معنويا و ماديا مما يجعلهم قوى منظمة فعالة ومؤثرة يُشار إليها بالبنان ويؤخذ رأيها في كافة مجالات النشاط السياسي والتنظيمي للدولة. وستكون تلك النقابات عاملا مساعدا للاستقرار ومساهمتهم الفعالة للتشريعات المستقبلية المهتمة بحياة أفراد المجتمع ورفاهيتهم جميعا. فإنَّ هذا الدور يوطد أسس بناء المجتمع المستقر الآمن المتقدم. وما تجارب حركات النقابات العمالية في أوربا و أمريكا و بقية أنحاء العالم إلا دليلا ساطعا على قدراتهم المؤثرة في مجال حماية حقوق العمال وتنمية الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع. أتضح أن الأدوار التي تقوم بها النقابات العمالية غير كافية لتنمية أداء العاملين وبيئة العمل المادية وأن السبب الأول وراء ذلك هو قصور قانون التأمينات الحالي وسرعة برنامج الخصخصة و قلة موارد النقابات بسبب قانون النقابات الحالي.
وفي سياق تطور المجتمع الانساني، وتزايد احتياجاته ومتطلبات عيشه المريح ، في مجال الاقتصاد والتنمية .وفي سياق تعاونه وبحثه عن الوسائل والاساليب المعينة على تحقيق كفاياته المعيشية والحياتية ،ولتحقيق الرفاه ومواجهة الازمات الغذائية والدوائية والاسكانية وغيرها. توصلت المنظمات الدولية المعنية بالعمل وبالصحة وبالغذاء وبالتعليم وبالحاجات الاساسية المتعددة .الى نظريات وبرامج ومشاريع وسياسات واليات عمل محلي واقليمي ودولي .تقنن وتحكم العمل من اجل التوصل الى حلول ناجعه، وتامين الاحتياجات المختلفة للمجتمع …كما احتكمت الى اتفاقات وتوصيات ومواثيق دوليه ،تنظم العلاقات ومحددات التعاون والعمل المشترك ،الرامي لحل المشكلات الدولية ولتامين الاحتياجات العامة واللازمة لتنفيذ الحلول، ولتوفير الامن والامان ،ولدرء الاخطار الناجمة عن الازمات الغذائية والدوائية والإسكانية والامنية ، من حيث اهمية الدور وحساسية المجالات المعيشية التي تتحملها، وتعمل من اجل تامينها ومنعها من الدخول في الازمه… فعالم العمل والعمال الذي تخوض المنظمة معاركها الدولية داخله ،يشكل المجال والاطار لتامين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، ولمواجهة تحديي الفقر والبطالة ،ولضمان شروط التقدم والتغيير و حماية المجتمع وتامين العدالة والاندماج والاستقرار الدولي فالمنظمة الدولية الاطار الثلاثي الجامع لاطراف الانتاج المكونة للمجتمع :العمال واصحاب العمل والحكومات.عملت وتعمل بكل ما من شانه تحقيق التعاون والتفاهم بين هذه الاطراف .وبكل ما من شانه حل المشكلات الناجمة عن علاقات العمل واشكاله واساليبه بالتفاهم وبالحوار. وبما يحمي ويحقق ويضمن مصالح الاطراف الثلاثه .وكانت قوانين وقرارات ومواثيق المنظمة، وحددت التزامات الاطراف المختلفة على المستويات الدولية ووضعت ما اصطلح على تسميته بالمعايير الدولية في عالم العمل والعمال فحين يجري بيع مؤسسات القطاع العام للخواص، ووقف العمل بسياسة الاستثمار العام في قطاعات الإنتاج وتقليص الصرف على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة والإدارة وإلغاء التزام الدولة بتأمين العمل للخريجين الجامعيين فإن من أولى نتائج ذلك أن تتضرر مصالح الطبقة الوسطى التي يعيش قسم منها على الدولة.
وحين تنسحب الدولة من الاقتصاد فتركه لقوى الرأسمال وتلغي سياسات الدعم لمواد الاستهلاك الشعبي الأساسية وتلغي مجانية التعليم وتودي بمبدأ الرعاية الاجتماعية ونهمت على سياسة تسريح عشرات بل مئات الآلاف من العمال والموظفين في القطاع الخاص دون ان تقدم لهم حقوقهم من الحماية والضمانات وحين تسحب نفسها من دائرة الالتزام بتوفير مناصب عمل في الأول من مايو من كل عام تحتفل دول كثيرة في العالم بعيد العمال، وفي بعض البلدان يكون عطلة رسمية كما هو في مصر. وتطلق اسماء كثيرة على هذه المناسبة منها "يوم العمال" و"يوم التضامن العمالي العالمي" و"يوم العمل". ورغم ارتباط عيد العمال فى بداياته بالحركات اليسارية والعمالية بل والشيوعية منها إلا أن عيد العمال تعدى هذه الحركات بمرور الزمن ليصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من اجل حقوقها.
يرجع وجود الحركة العمالية المصرية إلى عهود سحيقة فى التاريخ فمنذ القدم قامت حضارة وادى النيل على تقديس العمل وتكريم العمال.. وما كان للمصريين القدماء أن يتوصلوا الى الإنجازات التى حققوها فى مجالات العمارة والهندسة والزراعة والصناعة والتعدين والرسم والنحت، ما لم تكن حركتهم الجماعية قائمة على تنظيم محكم ودقيق، ومبادئ عادلة تحكم العلاقات بين مختلف القوى الاجتماعية، وتتيح لها أن تعبر عن الطاقات الخلاقة الكامنة فى إطار من الموضوعية والحرية.
وقد استحدث المجتمع المصري القديم نظام العطلة الأسبوعية، وقنن الحقوق العمالية على أساس التضامن الاجتماعي البعيد عن التناقض والصراع، وعرف نظام المدن والتجمعات العمالية حيث تم اكتشاف ثلاث مدن عمالية تم بناؤها منذ حوالي خمسة آلاف عام.
هو تنظيم ديمقراطى يقوم بنيانه على شكل هرمى، تتكون قاعدته من (اللجان النقابية) وتكون قمته هى الاتحاد العام لنقابات العمال. أما مستويات التنظيم فهى: اللجان النقابية للعاملين فى المنشآت، ثم النقابات العامة على المستوى القومى للصناعة أو النشاط الاقتصادى. ويأتى فى القمة الاتحاد العام لنقابات العمال الذى يجمع النقابات العامة. وفى الدورة النقابية لعام 2001/2006 بلغ مجموع اللجان النقابية 2200 لجنة تضم نحو 7 ملايين عامل فى مختلف مجالات النشاط الاقتصادى الانتاجى والخدمى فى البلاد. وتتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من مندوبى اللجان النقابية للعاملين فى النشاط الذى تمثله النقابة العامة ، حيث ينتخب هؤلاء المندوبون مجلس إدارة النقابة العامة من 21 عضوا بينهم الرئيس.
إن انعكاسات هذا التحول الطبقي النوعي على صعيد الأحزاب مثلا تجلت في برامج الأحزاب كلها بما فيها برامج الأحزاب اليسارية غير المتصلبة وغير المتجمدة في قوالب إيديولوجية، حيث إنها لم يكن أمامها مناصاً سوى محاولة كسب الطبقة المتوسطة النامية والتخلي عن البرامج التقليدية الثورية التي تدغدغ عواطف العمال الصناعيين والفقراء.
صحيح أن هذه التحولات هي نتاج للتحولات الرأسمالية الهائلة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة التي أخذت تسمي نفسها بالمجتمع ما بعد الصناعي أو مجتمع الثورة التقنية العلمية، إلا إنها رغم ذلك تؤكد بأن الاتجاهات التي توقعها ماركس وعلى الأخص الزيادة المطردة في عدد الشغيلة الصناعية لم تتم، ففي كل العالم الصناعي يتركز نمو سوق العمل في الوظائف ذات الطبيعة التقنية والخدمية، تضخمت أعداد الملتحقين بالجامعات، وازداد عدد الحاصلين على الشهادات العلمية، لدرجة أصبحت المعرفة والثقافة هي المقياس للانتماء الطبقي أكثر من الملكية.
إن النتيجة المجتمعية لهذا التحول المعرفي الطبقي هي بروز قيم ومطالب وحركات (ما بعد المادية) وما بعد السياسية/ الاقتصادية البحتة، فهؤلاء العمال من المواطنين ذو المستوى التعليمي الأفضل والمعرفة كقيمة مادية مستخدمة لزيادة تحسين مستوى المعيشة وليست المهارة الإنتاجية، قد تحولوا باهتماماتهم السياسية والاقتصادية المتمركزة حول اللامساواة والاضطهاد والاستغلال إلى اهتمامات جديدة مثل البيئة ومستوى ونوعية التعليم والصحة والإسكان والثقافة وقضايا المساواة للمرأة والأقليات والتنوع الثقافي ونشر الديمقراطية والحرية ليس في بلدانهم بل في البلدان الأخرى، ولذلك برزت تلك الحركات المدافعة عن حقوق الإنسان والبيئة والمرأة والطفولة والحيوانات، بل أصبحت (أحزاب) الخضر والمدافعين عن البيئة منافسين حقيقيين للأحزاب السياسية اليسارية واليمينية في حصولهم على أصوات ومقاعد في البرلمانات. أن المطلوب من أية إستراتيجية تنموية هو العمل على توسيع ثقل ودور وحجم الطبقة الوسطى حيث إنها صمام الأمان للاستقرار السياسي والاقتصادي.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية