حملت لجنة تحقيق في الاممالمتحدة الاثنين الجيش الاسرائيلي مسؤولية سبعة هجمات دامية تعرضت لها مدارس للمنظمة الاممية كان لجأ اليها مدنيون فلسطينيون خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014. وسارعت الحكومة الاسرائيلية الى الاعلان انها اتخذت تدابير جنائية بحق بعض من جنودها، في حين اعتبرت حركة حماس ان تقرير الاممالمتحدة يشكل "دليلا قاطعا" على ارتكاب اسرائيل "جرائم حرب" ضد المدنيين الفلسطينيين. واسفرت هذه الهجمات عن 44 قتيلا على الاقل و227 جريحا بين 16 يوليو و26 اغسطس داخل المدارس المستهدفة وحولها. كذلك، اكد تقرير لجنة التحقيق الذي تسلم مجلس الامن الدولي ملخصا عنه الاثنين ان حماس خبأت اسلحة في ثلاث مدارس تابعة لوكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا). ورأت لجنة التحقيق ان مقاتلين فلسطينيين قد يكونون استخدموا اثنتين من هذه المدارس لشن هجمات او اطلاق نيران. وبالنسبة الى كل من الحوادث السبعة التي تم رصدها والتي سجل فيها وقوع ضحايا او خسائر جراء اطلاق قذائف مدفعية او صواريخ على مدارس او على مقربة منها، خلص محققو الاممالمتحدة الى مسؤولية يتحملها الجيش الاسرائيلي، شارحين تفصيلا الذخائر التي استخدمت وبينها صواريخ مضادة للدبابات او قذائف هاون. واسفرت اثنتان من هذه القذائف عن مقتل 12 شخصا على الاقل واصابة 93 اخرين في مدرسة ابتدائية في 24 يوليو في هجوم "يمكن ان ينسب الى قوات الدفاع الاسرائيلية" بحسب التقرير. واضاف التقرير انه في الثالث من اغسطس، انفجر صاروخ اسرائيلي "كان يستهدف دراجة نارية تقل ثلاثة افراد" قال الجيش الاسرائيلي انهم ناشطون في حركة الجهاد الاسلامي، امام مدرسة ابتدائية اخرى واسفر عن 15 قتيلا و30 جريحا. واكد ان وكالة الاونروا كانت تبلغ في شكل منتظم هيئة الاركان الاسرائيلية بالموقع المحدد للمدارس التي تستخدم كملاجىء. ولاحظ المحققون في بعض الحالات ان شهودا لم يشيروا الى اي نشاط لفصائل فلسطينية داخل المدرسة او في جوارها قد يشكل مبررا لاطلاق النيران الاسرائيلية. وكان الامين العام بان كي مون عين في نوفمبر 2014 مجموعة من الخبراء المستقلين برئاسة الهولندي باتريك كمايرت وكلفها التحقيق في الهجمات التي تعرضت لها منشآت للامم المتحدة خلال الحرب في غزة. واستمر هذا النزاع خمسين يوما وخلف نحو 2200 قتيل فلسطيني معظمهم من المدنيين و73 قتيلا اسرائيليا معظمهم من الجنود قبل اعلان تهدئة برعاية مصر.
