تَوقعَ الخبير الأمني، خالد عكاشة، خضوع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مرة أخرى للإجراءات القانونية بعد خروجه من السجن، وذلك لأنّ هذا نفس ما حدث مع الرئيس حسني مبارك بخضوعه مرة أخرى لمجموعة من المُلاحقات القانوينة. وأضاف عكاشة في لقاءٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي اذيع على قناة "الغد العربي"، مساء امس، مع الإعلامي مُحمد المغربي، أنّه: "يوجد درجات أخرى للتقاضي من المؤكد أن تطال وزير الداخلية، وذلك في تعليقه على خروج اليوم وزير الداخلية من السجن"، قائلاً: "هذه ليست النهاية". وعلق عكاشة على حادث إطلاق النار الذي استهدف قوة تأمين سفارة الكونغو، قائلاً: "سفارة الكونغو ليست مستهدفة من الجماعات الإرهابية لأنّ المستهدف هو قوة التأمين"، موضحاً أن هذه الدولة ليست مستهدفة لكونها دولة صغيرة، وأنّ السفارات الأفريقية بأكملها ليست محل استهداف. وأوضح عكاشة أن السفارات الأفريقية لا تضع تأمين إضافي مُقارنة السفارات الأجنبية التي تضع تأمين كبير لكونها تُنفق كثيراً على ذلك، مضيفاً أنّ الخدمات الأمنية للبعثات الدبلوماسية من النخبة الشرطية. ونوّه عكاشة إلى أنّ استهداف سفارة الكونغو تزامنت مع انعقاد مؤتمر القمة العربية لذلك سيتم رفع حالة التأمين في كل المُحافظات. وطالب عكاشة وزارة الداخلية بضرورة أن تتعاون مع شركات التأمين الخاصة، وذلك من أجل إمداد هذه الشركات بالخبرة الأمنية، قائلاً: "هذه تجربة خارجة الصندوق يمكن تطويرها والبناء عليها".
