الدكتور عادل عامر يكتب عن : الرؤية الاقتصادية المصرية الجديدة ودورها في التنمية المستدامة

دائما ماتظهر الابتكارات والإبداعات وقت الأزمات.. وبالتحديد الأزمات التي يتبعها تغييرات جذرية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولعل ماشهدته مصر بعد الثورة واثنائها خير شاهد على هذه التغييرات التي أفرزت ومازالت تفرز خيرة شباب هذا البلد الحاملين على عاتقهم حلم التغيير والتطوير مما يساعد في سرعة إقالة بلدنا من عثرتها الاقتصادية الحالية .. على الرغم من أن مصر تواجه تحديات اقتصادية خطيرة، فإن الوضعية ليست وخيمة كما يتصور غالبا. قد شكّل الإنسان محور التعريفات المقدمة بشأن التنمية المستدامة، حيث تتضمن تنمية بشرية قائمة على تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاه الاجتماعي. وقد أشار تقرير اللجنة العالمية للتنمية والبيئة "برونتلاند" إلى أن "التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر من دون النيل من قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها". كما أن عبارة تنمية مستدامة تعني نمطًا من التنمية لا تفرّط في استثمار مصادر الثروات الطبيعية، التي ترتكز عليها هذه التنمية، أو تخرّبها، أي تنمية تعمل على تجديد الموارد والثروات وإعادة التصنيع بشكل يضمن بيئة نظيفة وصالحة لحياة الأجيال الحاضرة والقادمة.
مصر تتمتع بسوق اقتصادية قوية ومتنوعة. وخلافا للاقتصاديات الموجهة لدول شرق ووسط أوربا في بداية التسعينيات، فإن مصر لا تحتاج أن تحدث أسواقا لم تكن موجودة. قبل الثورة، حققت مصر نسب متقدمة من النمو الاقتصادي ما بين 6 و 7 في المائة ما بين 2003 و 2009. نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 في المائة في عام 2009 وبنسبة 5.3 في المائة في عام 2010 وفقا لبيانات البنك الدولي،.و على الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؛ فإن الاقتصاد المصري سجل أداء متميزا. وبينما مستويات الفقر بقيت عالية، فإن البيانات المتوفرة حول المستوى المعيشي للأسر تشير إلى أنه لم يكن هناك اتساع في توزيع الدخل، مما يدل على أن المكاسب التي تم جنيها من النمو الاقتصادي تم توزيعها بإنصاف بشكل واسع.
وبشكل منفصل، رأت الدراسات المسحية للفرص الاقتصادية أن مستوى الدخل بين المناطق الرائدة والمناطق المهشمة تضيق حاليا.
قبل الثورة، كان انخفاض الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 104.7 في المائة إلى 80.5 في المائة، وهي نسبة مع ذلك لا تزال عالية بالنسبة إلى بلد نام. لكن، وخلافا للعديد من الدول المدينة، فإن معظم ديون مصر محلية، بينما لا يتعدى الدين الخارجي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 15 في المائة وهي نسبة جد منخفضة. إحصائيا، فإن القطاعات الأكثر أهمية للاقتصاد هي التصنيع و التعدين والزراعة، وهو ما يخالف الصورة التي ترسمها الصحافة عن اقتصاد مصر والتي تصور بأن الاقتصاد المصري يعتمد اعتمادا كليا على السياحة والتحويلات المالية. وتتنوع مصادر العملة الصعبة في مصر، هناك اعتماد على هذين القطاعين، لكن أيضا يعتمد على الصادرات الفلاحية وصادرات البضائع الصناعية وأيضا رسوم قناة السويس.
ورغم أن نمو اقتصاد مصر قبل الثورة كان رائعا، البطالة لا تزال في حدود 10 في المائة. بطالة الشباب كانت الأكثر ارتفاعا، إذ بلغت 20 في المائة، وما يقرب من 20 في المائة من سكان مصر هم تحت عتبة الفقر. النمو السريع للاقتصاد المصري خفف من عبء الديون، لكن نسبة العجز المالي بقيت مرتفعة في عهد مبارك. مع الحكومة السابقة كان الإنفاق يوجه على نطاق واسع على الإعانات والتوظيف في القطاع العام في محاولة غير مجدية للحفاظ على الاستقرار.
وعلاوة على ذلك، منذ قيام الثورة في 25 يناير فقدت البلاد الاحتياطات الأجنبية بمعدل ينذر بالخطر. التحديات في تصاعد مستمر. والحكومة المؤقتة تتعرض لضغوط من أجل مزيد من الإنفاق. والمالية العامة تسير في تسير في طريق لا يمكن تحملها.
ان المسمى الرئيسي لرؤيته الاقتصادية هو " الادخار الاستثماري " والتي تسهم بشكل كبير في تفعيل إنتاجية الفرد من خلال تعاون الحكومة وضمانها لسلسة من المشروعات التي تحقق الاستفادة المادية والاجتماعية لجموع ضخمة من المدخرين والعمال ليتلاشى شيئا فشيئا مفهوم الرأسمالية الذي استخدمه النظام السابق أسوا استخدام مما أدى إلى ظهور المحتكرين وتضخم حجم رجال الإعمال بصورة وحشية بسبب استفادتهم للدعم الحكومي من أراضى إلى إعفاء ضريبي مؤقت إضافة إلى القروض المريحة جدا وفى الأخير يصب الناتج والفائدة ورؤوس الأموال في رصيد مجموعة من الأفراد على حساب شعب بأكمله .. وبالتالي كان حتميا خروج مثل هذه الرؤى إلى النور أسعار رمزية لخص د. عصام رؤيته الاقتصادية التي يننشدها في هذا الطرح بأنها تنتهج خلق سياسة اقتصادية جديدة لمعالجة أزمات النظام الرأسمالي وتفعيل المواطن في هذا النظام ليكون أساسا للتنمية بجانب الدولة وقد ثبتت التجارب التاريخية بان المواطن يستطيع تحمل مسئولية بلاده إن أراد ونقطة البدا في هذه الرؤية هي الدولة ممثلة في الهيئة المقترحة من ناحية والمدخرين اللذين سيحلون محل رجال الإعمال
فالرؤية توجه المدخرين إلى الاستثمار بأنفسهم ولكن تحت لإشراف ورقابة الدولة والتي تقوم بدور وظيفي لاعتبارها صاحبة المصلحة الأولى في نجاح هذه الاستثمارات وينحصر دور الدولة الممثلة في الهيئة المقترحة في رسم السياسات العامة التي يتطلبها تشجيع الاستثمارات الوطنية واستلام الأراضي التي تخصصها الحكومة لإقامة المشروعات ودراسات الجدوى للمشروعات وتحديد الدعم المقدم من الهيئة لأصحاب المشروعات ( المدخرين ) والمتمثل في تخصيص الأراضي بأسعار رمزية وتحمل جزء من المرافق العامة وإعداد كافة دراسات الجدوى الاقتصادية وتعيين إدارة محترفة للمشروع لمدة زمنية محددة والإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة زمنية معينة وتضم هذه الهيئة معظم الباحثين والمبتكرين والعقول المصرية بتحديد المشروعات وإقامة كافة الدراسات ثم تقوم الهيئة بعد ذلك بالإعلان عن المشروع وتحديد رأس المال وتعيين أرض المشروع ليتقدم المدخرين بتقديم رأس المال وتوقيع العقود الخاصة بعد تأسيس شركة مساهمة وتعيين مجلس إدارة ليكون مراقباً للإدارة المحترفة بجانب رقابة الدولة لمدة زمنية معينة وتضمن الدولة نجاح المشروع في خلال المدة الزمنية المعينة وبعد ذلك ترفع يديها عنه وتتركه للمساهمين .
أن لهذه الرؤية نتائج هامة جدا يأتي في مقدمتها إرضاء غريزة التملك في النفس البشرية لدى جموع المدخرين فضلاً عن إرضاء غريزة الربح لدى لمساهمين الجدد. .. إضافة إلى ان الدولة سابقا كانت تمنح رجل الأعمال – وعادة يكون شخص واحد وعائلته – كافة الامتيازات (أرض المشروع) ، دعم الطاقة أو الكهرباء ، الإعفاء من الضرائب مدة زمنية طويلة ، الاقتراض من البنوك (أموال المدخرين) فيؤدي ذلك إلى التفاوت الكبير في الدخل بين طبقة العمال وطبقة المدخرين والطبقة الرأسمالية المسيطرة أما في هذا الطرح فالدولة توجه هذه الامتيازات لعدد كبير من أصحاب الرأسمال الفعلي (جموع المدخرين) وتلقى عليهم بالمسئولية الوطنية للحث على الاستثمار الوطني مع ضمان أموالهم ., كما تؤدي إلى كثافة منشآت الادخار وتقلص النفقات الإدارية للمشروع ونكالأرباح.الإشارة إلى أن معظم شركات المساهمة في الدول النامية تخصص ما يتراوح بين 50% إلى 60% من مجموع إيرادات المشروع للنفقات الإدارية (مرتبات ضخمة جداً للمسئولين لاتتناسب مع أعباء وظيفتهم ، سيارات فارهة لكبار المسئولين ، السفر للخارج عدة مرات خلال العام ، نفقات الاحتفالات في المناسبات ... الخ)
أما في هذه الرؤية فلا يمكن أن يرضى الملاك بهذه النفقات فينعكس ذلك على الأرباح .. ومن النتائج المهمة أيضا القضاء على (الاكتناز) وهو صورة عقيمة من صور الادخار ويتمثل في تحويل رأس المال النقدي إلى ذهب أو أشياء نفيسة أو الاحتفاظ به بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستثمار المنتج وبتطبيق هذه الرؤية سيتغير هذا السلوك ويدفع المكتنز أن يكون مدخر إيجابي وأن يستثمر أمواله في إحدى المشروعات وبسؤاله عن موقع هذه النظرية بالنسبة للأنظمة الاقتصادية المعمول بها .. أفاد بأنها لا تعد نظاماً اشتراكيا ولكنها تعد حل من حلول أزمات النظام الرأسمالي حيث أنها تشجع على الملكية الخاصة وتعتمد على السوق وهي من السمات الأساسية للنظام الرأسمالي.
هذه الرؤية الاقتصادية بأن ما يميزها عن غيرها أنها تعالج صميم المشكلات المصرية وخاصة أزمة الديون الخارجية للدولة فيؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وسينعكس ذلك إيجاباً على ميزان المدفوعات المختل دائماً نظراً للسياسة الاقتصادية الفاشلة في العصر السابق وتؤدي إلى زيادة الاستثمارات الوطنية نتيجة تكوين رأس المال الإنتاجي أي تحويل الادخار إلى أموال إنتاجية بواسطتها يمكن الحصول على مزيد من الإشباع في المستقبل وزيادة الدخل ومن ثم يكون الاستثمار منتجاً لأن قيمة العائد أكبر من التكاليف ومن جانب آخر قرر أن هذه النظرية ستعزز الحراك الاقتصادي لوجود الإيجابية الشديدة من الملاك الجدد للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية وتعزيز الأرباح وعلى مستوى العمال أيضا سيتميز بالإيجابية في الإنتاج لحرصهم الشديد على نجاح المشروع للحصول على الأرباح الواضحة والمقدرة في عقولهم ولكنه أنتقد النظرية في الهيئة المقترحة وقرر من إنه بدلاً من إنشاء هيئة جديدة فهناك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهي هيئة لا توجد لها أدنى ميزة ولم توضح النظرية طريقة تجميع المواطنين ونادي الدكتور أيمن فؤاد بأهمية عرض هذه النظرية على السيد رئيس الوزراء لتفعيلها في أسرع وقت .
أن مصر تحتاج هذه الأيام للأفكار الجديدة وأنه لو طبقت هذه النظري ة ستؤدي إلى طفرة كبيرة في المجتمع المصري وستقضي تماماً على البطالة وسيرتفع النمو إلى أكثر من 9% كماأنها تؤدي إلى مشاركة الشعب مع الحكومة في إنقاذ الاقتصاد الوطني وهذا التلاحم بالتأكيد سيؤدي إلى تغيير الخريطة الاقتصادية لمصر نحو مزيد من التقدم والنمو والرفاهية تشجيع الاستثمارات أما عصام عبد الحميد المحاسب بالبنك الأهلي فيرى أن أهم ما يميز هذه النظرية هو رفع معدلات الادخار لدى المواطنين والحد من الميل للإنفاق الاستهلاكي وهذه الأمور تؤدي بالتبعية إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية ولكنه أنتقد الإجراءات الكفيلة لنجاح هذه النظرية في حالة التطبيق العملي وقرر بأنها غير واضحة تماماً ويشوبها العديد من القصور وإذا عرضت هذه النظرية على الحكومة المصرية سيستفيد منها الشعب المصري بأكمله لا أنها ستزيد من تكوين رأس المال ومن ثم زيادة الدخل القومي ويؤدي ذلك إلى زيادة الدخل الفردي وزيادة الإنتاجية بجانب ستؤدي إلى التشغيل الكامل والقضاء على البطالة وهذه من أهم وظائف الدولة بجانب أنها تخلق موارد إضافية للدولة عن طريق الضرائب التي ستفرض على المشروعات والمنتجات فتستطيع من خلالها أن تنفذ خطط التنمية . حتى مع الارتفاع النسبي لنمو الاقتصاد المصري، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى أكثر من 80 في المائة، ويتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011/2012، وهو ما يعني أن نمو الاقتصاد لا يمكن أن يستمر. بدون تحكم كبير في العجز المالي ستبقى مصر عرضة لصدمات داخلية وخارجية. الدين العام أن تتجه إلى طبع النقود لتمويل نشاطاتها، لكن ذلك سيؤدي إلى تهديد الاستقرار الماكرو الاقتصادي وارتفاع التضخم. الدين العام في مصر يتم تمويله غالبا محليا، والدين الخارجي لا يشكل سوى 15 إلى 20 في المائة من عبء الدين الإجمالي حسب بيانات البنك المركزي. لذا فإن الدين له تأثير فوري على توافر الأموال المتاحة للإقراض للقطاع الخاص، ومزاحمة الاستثمار الخاص –
- لا يمكنركات الصغيرة والمتوسطة الحجم- التي سوف تواجه صعوبات في الوصول إلى الائتمان على أية حال. الدعم غير الموجه، وبشكل خاص بالنسبة إلى الوقود، يشكل جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي، ومشكلة العجز المالي لا يمكن حلها بدون التصدي لهذه السياسات. الدعم هي وسيلة غير فعالة لمساعدة الفقراء من المصريين. معظم مكاسب هذا الدعم ترجع إلى الطبقة الوسطى وميسوري الحال. فقد أثبتت دراسة صادرة عن البنك الدولي سنة 2005 أن المصري الميسور الحال يستفيد من الدعم مرتين بالمقارنة مع المواطن المصري الفقير. إصلاح سياسة الدعم للوقود هو أكثر إلحاحا وأكثر جدوى سياسيا من الانشغال بالقضايا الجزئية لكنه ذو حساسية حالية بالنسبة إلى الدعم في المواد الغذائية. الحكومة الانتقالية تعترف بذلك وذلك عبر إقرار بعض التخفيضات الصغيرة في الميزانية المعدلة التي مرت في يونيو. هذه التغييرات ستعرقل دعم غاز البوتان بالنسبة إلى مستعملي الغاز غير المقيمين، كما ستمد شبكات الغاز الطبيعي لبض المصانع المستهلكة للغاز مثل مصانع صناعة الطوب. وستوفر الحكومة بهذا التدابير حوالي 580 مليون دولار خلال السنة المقبلة
التخفيضات ليست إلا خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح على كل حال . في الميزانية المعدلة 2011/2012، حوالي 16.8 بليون دولار، أي ما يزيد على 20 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و 6 في المائة من الدخل الناتج الإجمالي المحلي مخصص لدعم الوقود والكهرباء، بينما حوالي 9.6 بليون دولار تتجه إلى بقية وجوه الدعم والمنح والتي لا تمثل نسبة دعم المواد الغذائية فيها إلا نسبة صغيرة حسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية. في ميزانية 2010/2011 مثلا، شكل مجموع الدعم للمواد الغذائية 2.3 بليون دولار.
تعويض سياسة الدعم هذه بنظام للدعم يتوجه إلى الفقراء يمكن أن يصحح هذا سياسة الدعم التي انحرفت عن أهدافها ويمكن أيضا أن يستجلب جاذبية سياسية.
صناع القرار السياسي في مصر يمكن أن يستفيدوا من تجارب دول أخرى بما في ذلك الأردن سنة 1991 – 1999، والمكسيك سنة 1997 والهند سنة 1997 والتي عوضت الدعم غير الموجه ببرامج بديلة تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر.
من المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستكون متسقة مع الرغبة في تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، وهو موضوع مهم للثورة. الإصلاحيون ينبغي أن يلاحظوا أن دعم جميع أنواع الوقود له تأثير مختلف على الفقر. البنك الدولي توصل إلى أن حذف الدعم عن البترول والغاز الطبيعي يمكن أن يكون له أثر ضئيل فقط على الفقراء، حيث لن يرتفع نسبة الفقر سوى ب 0.15 في المائة. في المقابل فإن رفع الدعم عن غاز البترول المسال جميعا يمكن أن يرفع نسبة الفقر ب 404 في المائة. نفس الدراسة خلصت إلى أن هذا الدعم إذا تم رفعه تدريجيا، وتم مصاحبة هذا الإجراء بتقوية الضمان الاجتماعي، فإن ارتفاع نسبة الفقر يمكن أن يعوض كلية.
يجب على الحكومة المصرية التحرك نحو تحديد الفئات ذات الدخل المنخفض وتوجيه المدفوعات النقدية أو الإعانات لهم. ويمكن استخدام أساليب مختلفة من وسائل الاختبار لتحقيق هذا الهدف. اعتماد معيار استهلاك الكهرباء هو المبدأ الأكثر أهمية للاختبار، في حين إن الاختبارات ألأكثر تفصيلا تتطلب جمع معلومات سواء من خلال طريقة التعداد أو عبر إجراءات يمكن أن تتخذ عبر الطلب. في الماضي، تردد الإصلاحيون في خفض الدعم خوفا من مواجهة مصالح المستفيدين أكثر من هذا النظام: ليس الفقراء، لكن نسبيا الأغنياء من مستهلكي الطاقة الغنية والشركات التي تشارك مباشرة في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية المدعومة والوقود المدعم.
لا شك في أن تمويل التنمية قضية مجتمعية، وإن كان النصيب الأكبر في تحمل عبئها يقع على عاتق الدول. فإن كان على الأفراد والمؤسسات أدوار يضطلعون بها وواجبات يلتزمونها، فإن الدول، بما تملك من سلطات، تستطيع من خلال أطرها التشريعية وأدوات الإلزام بها أن تنسّق بين الأدوار والمستويات. وقد يثار تساؤل عما هي مسؤوليات المواطنين في قضية التنمية؟ نظرياً، على الفرد، في ظل العدالة المجتمعية أن يعمل بأمانة وكفاءة، بالقدر الذي يزيد من الإنتاج، ويؤدي ذلك إلى فائدة للاقتصاد القومي تتمثل بزيادة في المدّخرات التي تجد طريقها إلى قنوات الاستثمار. أما دور الدولة في التنمية، فهو مهم بما تملكه من تفويض المجتمع لها في وضع التشريعات، وسنّ القوانين وسلامة تطبيقها، وحماية حقوق أفراد المجتمع منتجين كانوا أو مستهلكين، وكل ما يتعلق بتعبئة الموارد المحلية، وكيفية تعبئة المدّخرات وتوجيهها للاستثمارات، وإيجاد البيئة الاجتماعية الملائمة للانطلاق، ما يضع على كاهلها العبء الأكبر في قضية التنمية. خلاصة القول، إن تمويل التنمية مسؤولية جماعية، ويجب عدم النظر إلى التنمية الاقتصادية على أنها سياسة تقبل التأجيل، بل أنها ضرورة ملحة. ومن الناحية الاقتصادية، فإن تمويل التنمية يعتمد على عدة مصادر هي: المدّخرات الوطنية، الاستثمارات الأجنبية، محاصيل الصادرات، الاقتراض (الدين الخارجي/الدين الداخلي)، المنح والهبات الدوليّة
تلعب المنح والهبات الدولية الرسمية دورًا مهمًا في برامج التنمية، باعتبارها أحد مصادر التمويل اللازمة لتلك البرامج، ولا سيما بالنسبة إلى الدول الأقل قدرة على اجتذاب الاستثمار الخاص المباشر. ولا شك في أن المنح والهبات تساعد على تعبئة الموارد المحلية، في حال استخدامها وفق قواعد محددة وبشفافية مطلقة تحول دون استخدام هذه المنح في غير الأغراض الواردة لها، كأن تستخدم في سداد الأجور والإيجارات ونفقات الدعاية غير المطلوبة، أو سرقتها كما هو الحال في العديد من بلدان العالم الثالث. وفي هذا الصدد، فإن استخدام المنح والهبات في برامج التنمية سيؤدي إلى تحسين رأس المال البشري والطاقات الإنتاجية والتصديرية. وهي تشكّل أدوات مهمة في إطار دعم البرامج التعليمية والصحية وتحسين البنية التحتية ومرافق المياه والطاقة والصرف، كما أنها شروط مهمة لرفع كفاءة الاقتصاد عمومًا. ولكن يرى بعضهم أن للمنح والهبات كلفة باهظة قد ترتبط بالسيادة الوطنية، إذ أنها غالبًا ما تكون مشروطة من قبل الدولة المانحة التي تفرض رؤيتها السياسية والاقتصادية. وتكون آثار المنح عادة إيجابية إذا نجحت الدول المتلقية في استخدامها من خلال تحسين سياسات التنمية واستراتيجياتها على المستوى الوطني، بغية تخفيف الفقر وتوفير العيش الكريم لأفراد المجتمع، من خلال الحد من البطالة ورفع مستويات الدخل، وهذا كله مرهون بزيادة الاستثمارات كمدخل رئيس لإحداث التنمية.
وإلى جانب الدول، ثمة وكالات ومنظمات متخصصة بمنح الهبات مثل الأونروا، وبرنامج الأمم المتحدة للتغذية، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمساعدات التقنية. ويأتي الصندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي والصندوق السعودي للتنمية كأهم الصناديق التي تعمل في مجال تمويل مشاريع التنمية في الدول العربية والنامية، ويقارب عدد الدول المستفيدة من العون المقدم منها حوالي 130 دولة. أما الصناديق العربية الإقليمية فيأتي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي كأهم الصناديق التي تعمل على تحقيق التكامل العربي، ودعم موازين مدفوعات الدول العربية، من خلال توفير التمويل اللازم للإصلاحات الكلية والقطاعية وخصوصًا القطاعين المالي والمصرفي. أما على المستوى الدولي فهناك البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. إن تحقيق الاستفادة من المنح، يستوجب على الدول المستفيدة أن تعمل على تهيئة الظروف الداخلية المؤاتية لتوظيف فعّال للمدّخرات، والمحافظة على معدلات كافية للاستثمارات وزيادة القدرات البشرية، مع الحد من هروب رؤوس الأموال ومحاربة الفساد على الصعد كافة لكونه عائقًا للتقدّم ومانعًا للتنمية الاقتصادية المستدامة.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية